کامبیز نوروزی؛
غلبه تصورات فردی نمایندگان در قانوننویسی طرح صیانت از حقوق کاربران، تأکید بر مصوبه محرمانگی اموال مسئولان، اصلاح قانون انتخابات شوراها و حالا ایده جرمانگاری دوچرخهسواری زنان. طرحها و ایدههایی علیه آزادی و شفافیت و در راستای محدودسازی حقوق شهروندی مردم هستند. همه اینها چه در حد طرح اولیه یا ایده بیانشده از زبان یک نماینده و چه در دست بررسی و تصویب در کمیسیونها و صحن، نه صرفا بخشی از کارنامه یک سال و اندی مجلس یازدهم بلکه نمادی از روح و نگرش کلی حاکم بر مجلس اصولگرایان است.
کد خبر: ۳۶۴۹۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۹
یادداشت محمدحسین مدیحی؛
موضوع این یادداشت در مورد مجلس است چراکه امسال برنامهریزیهای مجلس در این راستا تفاوتهایی با سالهای گذشته دارد. مجلس نیز همراه با سال جدید در حال نو شدن است و با انتخابات برگزار شده در اسفند ماه ۹۸ منتخبین مردم در مجلس یازدهم مشخص شدند و در ماههای آتی رسماً به عنوان نمایندگان مردم در مجلس یازدهم شروع به کار خواهند کرد.
کد خبر: ۲۷۱۸۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۲
آل محمد حقوقدان اظهار داشت:
یک حقوقدان گفت: کار خاص مجلس شورای اسلامی وضع قانون است و برای برای وصول به این هدف استقلال، آزادی و مصونیت از شرایط لازم برای انجام وظایف و تکالیف نمایندگی است.
کد خبر: ۲۶۵۰۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
وضعیت یارانهها در سال ۹۹؛
در صورت تصویب مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس، یارانه نقدی و معیشتی حدود ۲۵ میلیون نفر حذف خواهد شد.
کد خبر: ۲۵۸۹۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
معضل فرهنگی برخورد با زن؛
امروز ۲۵ نوامبر در تقویم جهانی «منع خشونت علیه زنان» نام گرفته است. در روز ۲۵ نوامبر سال ۱۹۶۰ سه خواهر اهل جمهوری دومینیکن، با نام خواهران میرابل، پس از ماهها شکنجه، سرانجام توسط سازمان امنیت ارتش این کشور به قتل رسیدند. جرم این سه خواهر شرکت در فعالیتهای سیاسی علیه رژیم دیکتاتوری حاکم بر دومینیکن بود.
کد خبر: ۲۴۶۳۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۴
در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی؛
حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام قانونگذاری را ابلاغ و با توجه به اهمیت موضوع در حاشیه آن مرقوم کردند: «سیاستها به قوای سهگانه ابلاغ شود. سه قوه موظفند اقدامات را زمانبندی و پیشرفتها را گزارش نمایند».
کد خبر: ۲۳۵۸۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
سیدمهدی حجتی؛
عضو کانون وکلای مرکز گفت: در شرایطی که طرح جامع وکالت با پیشنهاد اصلاح پارهای از مقررات وکالت از دستور کار مجلس خارج شده بود و قرار بر اصلاح موادی از قوانین وکالت در موارد مورد نیاز بود، وصول طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت در زمان حاضر توجیهی نداشت.
کد خبر: ۱۱۶۳۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۴