محسنی اژهای در همایش اندیشههای قضایی رهبر :
محسنی اژهای طی سخنانی در نخستین همایش ملی اندیشههای قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان داشت که نباید وظایف و مسئولیتهای قوه قضاییه را منحصر به محکمهداری کرد. صدور احکام در دادگاهها و محاکم تنها بخشی از تکالیف قانونی عدلیه است و بخشهای قابل توجهای از وظایف و تکالیف دستگاه قضا در امور دیگری معطوف و متمرکز است.اموری نظیر «نظارت بر حُسن اجرای قوانین»، «رسیدگی به شکایات، دادخواهیها و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدهای حکومتی»، «پیشگیری از وقوع جرم»، «اصلاح و بازاجتماعی کردن مجرمین» و غیره.قوه قضاییه مسئول است تا اجازه ندهد ظلمی از جانب کارگزار و یا دستگاه حکومتی علیه یکایک شهروندان اِعمال شود.قوه قضاییه مسئول است تا بر حُسن اجرای قوانین نظارت کند؛ قوه قضاییه در حفظ و ارتقای سلامت نظام، نقشآفرین است و .... . از وسعت نگاه و دید تخصصی رئیس قوه قضائیه باید تشکر نمود و در عین حال باید متذکر گردید که آیا آقای اژه ای، به ادبیات آمرانه و بعضا تهدید آمیز یک برگه ساده احضار به بازپرسی توجه داشته اند؟چرا باید این گونه باشد و کرامت شهروندان کجاست؟ آقای اژه ای به عملکرد معاونت امور اجتماعی قوه محترم که تند تند عوض هم می شوند ، توجه کرده اند. عملکرد معاونت امور اجتماعی واقعا کجاست؟ آیا شانیت پیشگیری از جرم در عمل ، زدن چند پیام کوتاه به تلفن همراه شهروندان است؟ آقای اژه ای به بحث کارآمدی بازآموزی در زندان ها توجه داشته اند؟ آقای رئیس قوه، از وسعت دیدتان ممنونیم ،اما نقدهای اصلاحی زیادی برای به عرض رساندن، وجود دارد.
کد خبر: ۳۹۳۸۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
رئیس کل دادگستری استان تهران:
غلامحسین اسماعیلی در دومین نشست شورای قضائی استان تهران هفته قوه قضائیه را فرصت مناسبی برای آشنایی با نقطه نظرات و دیدگاههای مردم نسبت به دستگاه قضایی عنوان کرد.
کد خبر: ۱۳۴۱۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
مدیر عامل روزنامه رسمی کشور؛
مدیرعامل روزنامه رسمی کشور از بازطراحی و توسعه بانک اطلاعات و بروزرسانی پایگاه قوانین و مقررات کشور از سال ۱۲۸۵ تاکنون و اتصال به شبکه ملی اطلاعات خبر داد.
کد خبر: ۱۲۵۰۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۹
چرا در عدالت عقب ماندیم؟
کلان مفهوم «عدالت» هرچند غالبا بهعنوان یک ارزش عام در کنار ارزشهای عام دیگر همچون «آزادی» و «پیشرفت» مطرح میشود، اما درواقع فراتر از همه اینها و بهعبارت دقیقتر، مرجع فرادستی برای ارزشگذاری و تعیین حدود سایر ارزشهاست. به این معنا که در امر پاسخگویی به سوالاتی مانند «آزادی تا چه حد؟» و «برای چه کسانی؟»، این معیار «عدالت» است که تعیینتکلیف میکند و نیز مفهوم «عدالت» است که روشن میکند آیا توسعهای که در یک محدوده جغرافیایی یا بین برخی گروههای انسانی اتفاق افتاده، از منظر «داوری ارزشی» باید مثبت تلقی شود یا خیر.
کد خبر: ۱۱۶۳۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۵