با وجود نظارت‌های صورت گرفته از سوی سازمان استاندارد، کیفیت خودرو‌های داخلی همواره مورد انتقاد بوده، اما حوادث اخیر باعث شد تا برخی از نمایندگان مجلس، ورود صنعت بیمه به این حوزه را به عنوان راهکاری جدید برای بهبود کیفیت خودرو‌های تولید داخل کشور، مطرح کنند.

شرکت های بیمه توافق کرده اند برای مدیریت بخشی از زیان وارد شده، از ابتدای اسفندماه 2.5 درصد تخفیفی را که قانون بیمه شخص ثالث برای خریداران در نظر گرفته است اعمال نکنند.دلیل این تصمیم، محدودیت های عملکردی شرکت های بیمه در رشته شخص ثالث خودرو و بالا بودن غیرمتعارف ضریب خسارت آنها» اعلام شده که سبب شده است بیشتر شرکت ها با ضرر و زیان های هنگفتی مواجه شوند.محمد ابراهیم کاردگر که در زمان تصویب قانون بیمه شخص ثالث به نمایندگی از شرکت های بیمه در جلسات کمیسیون های تخصصی مجلس حضور می یافت، در این باره گفته است: تا پیش از تصویب این قانون، شرکت ها تخفیف های بالایی را برای جذب حق بیمه نامه های بیشتر در رشته های مختلف به بیمه گذاران می دانند که تعیین سقف 2.5 درصدی سبب شد این وضعیت مدیریت شود.