حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز (چهارشنبه ۳ مرداد) در نخستین برنامه از سفر خود به استان چهارمحال و بختیاری، از زندان مرکزی شهرکرد بازدید به عمل آورد. بحث پرداخت مهریه و حکم‌سنگین یک قاضی انتقاد رئیس قوه قضاییه را در هنگام بازدید از زندان شهرکرد به همراه داشت. قاضی حکم نموده که فرد محکوم باید ماهی یک سکه بعنوان طلب مهریه بدهد که آقای محسنی اژه‌ای می‌گوید من هم توان پرداخت ماهی یک سکه را ندارم. در موردی دیگر، یک زندانی از بانکی ۱میلیارد وام گرفته، ۳ میلیارد پس داده، اما بانک تاکنون به مدت ۱۱ ساله بدهکار را به زندان انداخته و طلب به روز شده بانک به مبلغ ۱۷ میلیارد تومان رسیده است. زندگی طرف زندانی هم ازهم پاشیده و زن و بچه اش هم ولش کرده و رفته اند. نکته تاسف بار داستان هم انجاست که طرف بدلیل نداشتن وثیقه، به مدت یازده سال است که به مرخصی نرفته است.

رییس قوه قضائیه ضمن «تقدیر از بازدید‌های سرزده از زندان‌های استان ها» به رئیس سازمان زندان‌ها دستور داد: گزارش وضعیت زندان‌ها و بخصوص بازداشت‌های غیرضرور هر استان ضمن انعکاس به رئیس کل دادگستری استان به حوزه ریاست ارسال شود.

دادستان کل کشور گفت: تحول در دستگاه قضایی کشور خواسته رهبر معظم انقلاب و رییس قوه قضاییه است و این تحول و تغییر جز با کار در صحنه و میدان محقق نخواهد شد. وی اظهار داشت: اگر تحول را در حوزه دادسرا و برای همه دست اندرکاران در این بخش تبیین کنیم تحول در دستگاه قضا روی خواهد داد لذا باید شاخصه‌هایی برای بررسی و ارزیابی این تحول تعیین شود تا با ارائه آمار نحوه و میزان فعالیت در این بخش مشخص و موضوع دنبال گردد.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: در طرح نظارت بر زندان ها پیشنهاد داده ایم که هیات نظارت ترکیبی از سه قوه باشد به این صورت که سه نفر از قوه قضاییه، سه نفر از مجلس، سه نفر از دولت انتخاب شوند که انتخاب نفرات هم به عهده ریاست هر قوه می باشد. نکته حائز اهمیت این است که در این ترکیب 9 نفره باید حتما از هر قوه یک زن حضور داشته باشد.

بحث جدا کردن سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه از اوایل دهه 80 مطرح شد و با وجود تلاش‌هایی که برای اجرایی شدن آن صورت گرفت، بی‌نتیجه ماند.پس از بروز برخی حوادث در زندان‌های کشور دوباره این تئوری تقویت شد که شاید بهترین راه برای بهبود وضعیت زندان‌ها در کشور نظارت‌پذیر کردن آن باشد. بنابراین تعدادی از نمایندگان مجلس بار دیگر پیگیر این موضوع شدند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، از کاهش 18 درصدی جمعیت کیفری این استان خبر داد و بر ضرورت بازدید مستمر قضات از زندان‌ها و رسیدگی به مشکلات زندانیان تاکید کرد.

معاون حقوقی نهاد ریاست جمهوری در خصوص هیأت رسیدگی به وضعیت بازداشتگاه ها و زندان ها گفت: وظیفه این هیأت این است که به رئیس جمهور گزارش دهد چه اتفاقاتی در زندان و بازداشتگاه‌ها افتاده است.