در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه ، قانونگذار توبه را پذیرفته، اما برای آن شرایطی را نیز قرار داده است. مانند اینکه اصلاح و ندامت متهم باید احراز شده و چنانچه ثابت شود مرتکب تظاهر به توبه کرده است، سقوط مجازات یا تخفیف درنظر‌گرفته‌شده، ملغی‌الاثر خواهد شد و مجازات اجرا می‌شود.

گنجاندن توبه در مبحث پنجم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی از نوآوری‌های قانونگذار در سال 1392 و ورود مباحث فقهی به مواد قانونی است.