در بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی و در مواد ۲۲ و ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، حقوق عامه به عنوان تکلیفی بر عهده دادستانی کل کشور قرار داده شد و از سال ۹۵ فعالیت دادستان‎های سراسر کشور در این زمینه با جدیت بیشتری آغاز شد.