در برنامه ششم توسعه قضات مکلف شدند با لحاظ ظرفیت اعلام شده و تناسب قرار تأمین، از صدور قرار‌های منتهی به بازداشت و یا احکام حبس جز در موارد ضروری خودداری کنند؛ در این میان آمار بالای استفاده از مجازات‎های جایگزین حبس نشان از نقش آفرینی قضات در عمل به ماموریت محوله دارد.