یکی از مهمترین موضوع های جوامع امروز بشری مقوله آسیب های اجتماعی و تاثیر آن بر اقتصاد و امنیت جامعه است و در همین راستا نیز دولت ها سیاست ها و برنامه های مختلفی را برای رفع و پیشگیری از این آسیب ها اتخاذ می کنند.

در برنامه ششم توسعه قضات مکلف شدند با لحاظ ظرفیت اعلام شده و تناسب قرار تأمین، از صدور قرار‌های منتهی به بازداشت و یا احکام حبس جز در موارد ضروری خودداری کنند؛ در این میان آمار بالای استفاده از مجازات‎های جایگزین حبس نشان از نقش آفرینی قضات در عمل به ماموریت محوله دارد.