دولت در انتظار لایحه‌ای است که گفته می‌شود قرار است گره اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی را باز کند. اصلی که بر برگزاری آزادانه تجمعات اعتراضی به شرط غیرمسلحانه بودن و عدم اخلال در مبانی اسلام تأکید دارد، اما اجرای آن با، اما و اگر‌هایی روبه‌رو بوده است.

معاونت حقوقی رئیس جمهور با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی، لایحه «تضمین آزادی­ اجتماعات و راهپیمایی­‌ها» را جهت بررسی و تصویب در هیئت دولت تدوین کرده است.

شکرالله حسن بیگی معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران گفت: به هر فردی که خواهان تجمع است در قالب قانون مجوز داده می‌شود و در همین راستا ۹ مکان در شهر تهران و در شهرستان‌ها نیز با نظر شورای تامین برای این اقدام اختصاص پیدا می‌کند.

دولت، هفده ماه پیش اماکنی را برای اعتراض در تهران و شهرستان‌ها تعیین کرده بود ولی دیوان عدالت اداری این مصوبه را ابطال کرد.

مسئولین می‌گویند تجمعات اعتراضی حق مردم است. این حرفی است که در تمام دولت‌ها و مجالس زده شده اما کمتر باری بوده که شاهد اجرای آن بوده باشیم. هر چند اصل 27 قانون اساسی آزادی اعتراض را منوط به اینکه مسلحانه و مخل مبانی اسلام نباشد پذیرفته است اما قانون احزاب اجرای این اصل را مشروط به دریافت مجوز کرده، مجوزی که فقط احزاب می‌توانند آن را بگیرند. بعد از ناآرامی‌های دی‌ماه این موضوع که چه زیرساخت قانونی برای اجرای اصل 27 قانون اساسی نیاز است یک بار دیگر در کشور مطرح شد. در همان زمان برخی از نمایندگان از نگارش طرحی با همین هدف صحبت کرده بودند. طرحی که هفته گذشته توسط هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شد. طراح این طرح احمد مازنی، نماینده تهران است. او قدری بیشتر از جزئیات این طرح، هدف تهیه‌کنندگان از نگارش آن و نیازهای جامعه به چنین قانونی سخن گفته است.

دبیرکل حزب سبز ایران با اشاره به رابطه مستقیم بین اعتماد مردم به مسئولان و حفظ سرمایه‌های اجتماعی گفت: وقتی که احزاب قوی وجود نداشته باشد مردم مطالباتشان را در خیابان‌ها پی‌گیری می‌کنند و در نتیجه حوادث و هیجاناتی پیش خواهد آمد.