این درحالی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ شاهد یک چرخش در حوزه مدیریت شرکتهای تحت مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری هستیم. این موضوع اولین بار به صورت گذرا از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه یک روز بعد از رونمایی از لایحه بودجه در مجلس مطرح شد.به نظر میرسد این اقدام یکی از رویکردهای اصلاحی دولت در حوزه بودجه شرکتهای دولتی و صندوقهای بازنشستگی باشد. لازم به توضیح است که ضعف مشهود نظارت توسط نهادهای نظارتی و بازرسی همراه با کم توجهی مجلس به بهره گیری از ابزارهای نظارتی خود ، عدم شایسته سالاری،ناکارآمدی مدیریتی و ضعف عملکردی را در این سه صندوق باعث شده بود.

فرشاد مومنی که در نشست موسسه مطالعات دین و اقتصاد و با عنوان «بررسی رویکرد‌های نظری و تجربی در استقرار نظام ارزیابی صندوق‌های بازنشستگی کشور» سخن می‌گفت، با تاکید بر فوریت حل بحران این صندوق ها، این بحران‌ها را ناشی از سیاست‌هایی مانند تعدیل ساختاری اقتصاد ایران و نگاه چرتکه‌ای به این صندوق‌ها دانست و از فساد و مدیران نالایق در این صندوق‌ها انتقاد کرد. وی بیان داشت که در نظام تصمیم گیری ما افرادی هستند که شخصا آدم‌های محترمی هستند، اما صلاحیت تخصصی در زمینه اقتصاد توسعه ندارند. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت، در شبکه‌های مجازی نطق قدیمی آقای رییس جمهور فعلی را می‌بینیم که می‌خواهد به دولت قبلی طعنه بزند و خطاب به دولت قبل می‌گوید «شما کاری کردید که قیمت دلار به ۵ هزار رسیده است»، ولی الان وقتی قیمت دلار را می‌بیند، چه حالی می‌شود؟ گزارش بدهد که چه تحویل گرفته، چه وعده داده و کارنامه اش چیست؟ شرم نمی‌کنند و راحت می‌گویند که از افزایش نرخ ارز سود نمی‌بریم و نقشی در آن نداریم.

بسیاری از کارشناسان درخصوص موفقیت سیاست افزایش سن سنوات اشتغال که اخیرا در مجلس تصویب شده تردید دارند. این تردید به این دلیل است که درحال حاضر همه اتفاقات و مسئولیت‌ها و بار سنگین اصلاحات روی دوش مردم و به‌ویژه طبقات کارگری قرار می‌گیرد. به عبارتی، درحالی‌که سیاست‌های دولت در ایران از مسیر‌های مختلفی بر پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی اثر می‌گذارد، اما نمایندگان مجلس و همچنین دولت هنوز درخصوص تبعات وحشتناک ردپای دولت‌ها بر ادامه حیات و پایداری مالی صندوق سخنی به میان نیاورده‌اند.

براساس قانون برنامه ششم توسعه، مسئله صندوق هاي بازنشستگي و اشتغال در کنار مسئله آب و محيط زيست و البته توسعه سواحل مکران، اصلي ترين اولويت هاي دولت را تشکيل مي دهد؛ بنابراين دو اولويت از چهار اولويت اصلي کشور مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي است.گستره وظايف، تکاليف و سياست هاي کلان کشور در سه حوزه رفاه، به ويژه بازنشستگي به قدري است که انرژي و توان مضاعفي را از اين وزارتخانه مي طلبد و ساختار کنوني آن به رغم گستردگي که البته منجر به لختي و کندي اين وزارتخانه شده است، ظرفيت لازم را براي تحقق تمامي وظايف محوله در سه بخش رفاه، تعاون و کار و در عين توجه ويژه به اولويت هاي راهبردي کشور ندارد.