ورای انتقال نصف و نیمه اخبار و یا ارایه توضیحات جهت دار، مشکل کامیون‌های ترانزیتی ایرانی در مرز‌های مشترک با ترکیه از آنجایی شروع شد که از چند ماه پیش (مرداد ۱۴۰۳)، بنا بر تصمیمات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد اجرای طرح «فول باک»؛ اقدام به اخذ مالیات و عوارض تفاوت قیمت سوخت آزاد و دولتی از کامیون دار‌های ایرانی و همچنین ترک گردید. ترکیه در اقدامی متقابل و بدون کمترین اطلاع رسانی، همین برنامه را بنوعی دیگر بر روی کامیون داران ایرانی اجرایی نمود. موضوعی که نتیجه آن ایجاد صف‌های طولانی از کامیون‌های ایرانی در مرز برای ورود به ترکیه بود. به دنبال این اقدام متقابل طرف ترک و ترافیک کامیون‌ها در مرز‌های مشترک با ترکیه و به منظور جبران بخشی از هزینه‌های مازاد تحمیل شده به کامیون‌های ایرانی و رفع ترافیک موجود در مرز و بر اساس تصمیمات شورای تامین استان آذربایجان غربی، شرکت نفت تصمیم گرفتتا برای کامیون‌های ایرانی به مقصد ترکیه تا ۸۰۰ لیتر و به مقصد کشور‌های اروپایی تا ۱۴۰۰ لیتر گازوئیل با قیمت دولتی هر لیتر ۳۰۰ تومان تخصیص یابد و مبلغ ۵۵۰۰۰ تومان گرفته نشود. با این وجود، راننده‌های ایرانی از این تصمیم استقبال نکرده و اعلام نمودند که کشور ترکیه هنگام برگشت، کامیون‌های ایرانی از اروپا در مرز بلغارستان به سمت ترکیه کماکان مالیات سوخت را لغو نکرده و از همین رو هزینه‌ها همچنان بالاست.

ایجاد رانت، عدم شفافیت، سومدیریت، انحراف مالی، فساد و تخلفات بسیار، اتاق بازرگانی را به تاریکخانه‌ای تبدیل کرده که باعث اعتراض فعالان اقتصادی و بخش خصوصی شده است و مجلس نیز طرح تحقیق و تفحص را از این پارلمان بخش خصوصی را تصویب کرد، اما منتقدان خواستار شفافیت و ایجاد اتاق شیشه‌ای هستند.

آیا این تصمیم سعادت صرفا بخاطر تثبیت "اصل عدم حمایت دولت از شخص خاص در جریان انتخابات" بوده یا به جریان فکری کاندیدای مورد حمایت مشاورینش هم مربوط میشود؟