پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سخنگوی اتحادیه بنکداران تهران گفت: شرکت‌های بزرگ واردکننده بخش زیادی از برنج کشور را خریداری و در انبار ذخیره کرده‌اند و آن را به طور محدود به بازار عرضه می‌کنند. قیمت‌گذاری واقعی برنج وارداتی و دیگر کالاهای اساسی وارداتی تحت اختیار شرکت‌های واردکننده قرار دارد. هرچند برای این کالاها قیمت‌های مصوب تعیین شده، اما این واردکنندگان که خود عرضه‌کننده نیز هستند، با دریافت ارز دولتی برای واردات، با ترفندهای مختلف از جمله دوفاکتوره معامله، به عرضه این کالاها می‌پردازند.هرچند دولت اعلام کرده که تا پایان سال تخصیص ارز ۴۲۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی ادامه دارد، اما این تغییر قیمت ارز سیگنال‌هایی به بازار ارسال کرده که قیمت کالاهای اساسی در سال آینده افزایش خواهد یافت. بنابراین، واردکنندگان از همین حالا کالاها را با قیمت‌های جدید و بر اساس ارز بازار توافقی عرضه می‌کنند.این مشکلات تنها محدود به برنج نیست، بلکه در بازار روغن، حبوبات و سایر کالاهای اساسی که ارز دولتی برای واردات آنها اختصاص می‌یابد، نیز وجود دارد. متاسفانه با وجود افزایش قیمت این اقلام، ستاد تنظیم بازار هنوز هیچ یک از این کالاها را به طور کافی به بازار عرضه نکرده است.

برخی از رسانه‌ها با تیتری واحد"۱۰ دروغ درباره واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی"، مثلا اقدام به آگاه سازی درباره واگذاری ایران خودرو و برخی شایعات و حواشی آن کرده اند. اما در عمل، مطالعه ۱۰ بند مثلا استدلالی، بشکل غیرمستقیم می‌تواند برداشت به تبلغات برای کروز و تطهیر و تقویت شرایط این شرکت شود. گویا با نوعی رپرتاژ آگهی سروکار داریم؟ اگر این کار، توسط جریانی خاص صورت پذیرفته باشد که هیچ. اما اگر این آگاه سازی رپورتاژ گونه توسط کروزی‌ها انجام شده باشد، باید تاسف خورد. به اطلاع نهاد‌های تصمیم گیر و نظارتی هم می‌رساند که حضور قطعه ساز بعنوان سهامدار عمده خودرو ساز (هر شرکتی که باشد)، می‌تواند نوعی تعارض منافع ایجاد کند. حضور همزمان یک شرکت و محصولش در بورس، می‌تواند تعارض منافع ایجاد نماید. کروز، شاید از نظر سرمایه در وضع خوبی باشد، اما از بعد فناوری روز دنیا در خودرو سازی دارای تجربه اندک و از بعد برخی حاشیه‌ها، شایعات و شائبه‌ها، در وضع مناسبی نزد گروهی از مطلعین، قرار ندارد. موضوعی که‌ای کاش کروزی‌ها حساسیت بیشتری بدان نشان داده و در راستای اثبات وضعیت، کارآمدی و تداوم فعالیت سالم خود، مشروعیت بیشتری را نزد افکار عمومی، دنباله گیری می‌کرد.

ساختار کسب منصب و قدرت اداری در کشورمان دچار آسیب های عدیده شده است. طراحی فرمول قدرت، ایجاد هسته اتصال و شبکه ارتقا، جلب حمایت برخی نظامات و بخش های امنیتی ، همراه کردن برخی از مدیران ارشد و ..... ، حلقه هایی ناپیدا از این پازل هستند. پازلی که در 20 سال اخیر، با کمال صدها تاسف دود مستقیم آن به چشم نظام و مردم رفته و نارضایتی هایی چند و ایجاد انواع انحرافات را رقم زده است. بر این قاعده، با پاسخگو سازی مدیران و مطالبه گری منجر به شفاف سازی، می توان بسترساز تغیر این قواعد بازی بود و همچنین شرایط را حتی برای حمایت های احتمالی از مدیران قوی ، فراهم ساخت. متن زیر با رویکردی انتقادی-بی طرف مبتنی بر قاعده شفاف سازی، اقدام به بررسی تحلیلی تاریخی روند پیشرفت دکتر محمد شیخان نموده است. مرد دولت احمدی نژاد، بقا یافته در دولت روحانی ، ارتقا یافته در دولت رئیسی و متمایل به جهش در دولت پزشکیان. مجددا تاکید می شود که انتشار چنین مطالبه گری هایی را نباید به جهت تضعیف مدیریتی نگریست. بلکه باید ان را بعنوان ابزاری جهت اثبات صلاحیت مداری مدیران ، مورد توجه قرار داد.

مهدی بختیاری‌زاده مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران از افزایش شکایات مردمی به‌دلیل توزیع گوشت بی‌کیفیت بسته‌بندی از سوی مراجع دولتی در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار شهرداری تهران خبر داد. لازم به توضیح است که پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، بار‌ها از ناپز بودن گوشت گوسفندی تنظیم بازار گلایه کرده بود (دام ذبح شده، احتمالا میش پیر بوده است). طبق مصوبه دولت سیزدهم، حداکثر می‌بایست ۲۰ درصد گوشت وارداتی از دام پیر بوده و مابقی باید از دام جوان تامین می‌شد.

روزنامه جهان صنعت در گزارشی با عنوان «سلطان تخم‌مرغ کیست؟»مدعی شده است که هرچند واگذاری اختیار تام صادرات تخم‌مرغ و تنظیم بازار این کالا به بخش خصوصی و «اتحادیه مرغداران میهن» از سوی وزیرسابق جهادکشاورزی، حرکتی مثبت تلقی می شود، اما گویا با توجه به عملکردها ، شائبه های ایجاد انحصار ، رانت و مشکلات متعدد برای تولیدکنندگان مرغ و تخم‌مرغ ایجاد شده است.در این متن ادعا شده است که مشکلات متعددی همچون «خرید و صادرات روی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به دلیل فرار مالیاتی و ارزی»، «تنظیم بازار غیر واقعی و فیک»، «از بین بردن آبرو و حیثیت ملی با ارسال کالای نامرغوب»، «ساخت مگا فارم‌ها و نابودی تولیدکنندگان خرد»،بدلیل این انحصار ایجاد گردیده است. در عین حال، از آنجا که تولید تخم‌مرغ در کشور، با هدف حمایت از مصرف‌کننده، از ارز یارانه‌ای بهره‌مند است، ارز‌های حاصل از صادرات تخم‌مرغ‌های صادراتی با توجه به استفاده از کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف، به داخل کشور برنمی‌گردند و از همین‌رو، هم مصرف‌کنندگان و اقتصاد کشور و هم مرغداران و صادرکنندگان حرفه‌ای و دائمی متضرر می‌شوند.

موضوع دستمزدهای نجومی اخذ شده توسط سلبریتی‌ها و هنرمندان مدت‌هاست که مورد نقد و نظر افکار عمومی است .حاشیه هایی که بشکل مکرر در فضای مجازی مطرح و مدتی بعد نیز به فراموشی سپرده می‌شود. اولین موضوعی که بعد از انتشار اخبار این چنینی مطرح شده و می‌شود، مقایسه دستمزدهای این افراد با مردم عادی است که بخشی از آنها هواداران همان بازیگران هستند.بعضی ها هم فورا به جریان پورسانت ها و پول شویی ها اشاره می نمایند. پیش از این نیز، انتشار خبر دریافت دستمزدهای چند میلیاردی ازسوی هنرمندان شناخته‌شده‌ای مانند مهران مدیری برای اجرای برنامه تلویزیونی دورهمی، محمدرضا گلزار برای اجرای برنامه هفت‌خان در شبکه نمایش خانگی ،سروصدای زیادی برپا کرده بود. بازار دستمزدهای عجیب و غریب و عددهای ۱۱رقمی، بازاری انحصار ی است که تنها با چند سلبریتی محدود می‌چرخد. دیگران یا در حاشیه‌اند یا به باد فراموشی سپرده شده‌اند. چنانچه پیش از این نیز، پژمان بازغی، رییس انجمن بازیگران سینمای ایران درباره وضعیت بیکاری هنرمندان و بازیگران گفته، نزدیک به ۸۵درصد بازیگران بیکار هستند و تنها ۱۵درصد از آنها کار می‌کنند. برخی از منتقدین معتقدند که بازی های ریالی مستحق دریافت دستمزدهای دلاری نیستند. برخی دیگر، این نظر را زیر سوال برده و هنر را قابل قیمت گذاری نمی دانند.

بازار روغن خوراکی با چالش‌هایی از جمله کاهش تولید داخلی، سیاست‌های حمایتی ناکارآمد، محدودیت‌های ثبت سفارش، و خروج سرمایه‌گذاران خارجی روبه‌رو شده است، این عوامل منجر به کمبود نامحسوس این کالای اساسی در بازار شده که ممکن است در اینده نزدیک، دامن زده شده و تشدید گردد . در این بین کسی هم پاسخگو نیست که چرا تدابیر لازم برای عدم وقوع این چالش طراحی و تدارک دیده نشده است؟ کسی از وزارت جهادکشاورزی نمی پرسد که وضعیت عملکردی اجرای طرح های خودکفایی با تاکید بر خودکفایی در دانه های روغنی و ضریب کاهش وابستگی سالیانه در چه وضعیتی است؟ چرا کسی نمی خواهد وارد نظریه پردازی و سناریو سازی درباب وضعیت شش ماه آینده و کاهش ذخایر استراتژیک روغن کشور شود؟ لعنت بر حقوق ماهیانه ای که در حلقوم بعضی از احمق ها به اسم مدیر اجرایی ریخته می شود. آقایان سازمان بازرسی کل کشور جناب دکتر خدائیان، واقعا جای دارد برعلیه برخی از همکاران شما به اتهام قصور، تقصیر،ترک فعل و اهمال در امر نظارت موثر ، اعلام جرم شده و تفهیم اتهام صورت پذیرد. متوجه اهمیت موضوع آنهم در شرایط حساسی نظیر شرایط حاضر هستید؟ بنا بر پاره ای ملاحظات امنیتی ، نمی توان در خصوص آمار ذخایر استراتژیک صحبت رسانه ای کرد( ماهیت اتاق فکری دارند) ، اما این دلیلی نمی شود که وظیفه نظارتی شما بر زمین بماند یا ناشفاف برای افکار عمومی باشد.

بحث واگذاری خودرو سازان و کنار کشیدن مدیریت دولتی یک بحث است و وضعیت مالکیت و سپس مدیریت جدید ، بحثی دیگر. ممانعت از تعارض منافع ، میدان دادن به خودرو سازان واقعی، طراحی پلن های عدیده مشارکتی برای تشدید رقابت ها و غیره ، از الزامات این واگذاری باید باشد. در حالی بار دیگر واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا مطرح شده که دولت باید از تجربه شکست خورده واگذاری های قبلی با توجه به پیچیدگی مساله سهامداری خودروسازان درس بگیرد و مانع سلطه بیشتر قطعه سازان بر صنعت خودرو کشور شود.

داستان برنج های وارداتی با کیفیت خاص ثبت سفارش شده و کیفیت برنج های وارد شده به کشور، چالش جدیدی را برای وزارت جهادکشاورزی ایجاد کرده و افکار عمومی از خود می پرسد که آیا در حجم واردات میلیارد دلاری مواد غذایی کشور، این داستان در حال تکرار است؟ افکار عمومی با بیان مصادیقی مشخص می پرسد که چرا گوشت گوسفند تنظیم بازار بشدت دیرپز است در حالی که طبق مصوبه نباید بیش از 20 درصد گوشت وارداتی از دام پیر و میش مسن تشکیل شده باشد؟آیا نظیر همین تقلب ها توسط چای دبش صورت نگرفت؟ مکانیزم نظارتی مقابله با این تخلفات در وزارت جهادکشاورزی، وزارت اقتصاد و وزارت صمت، به چه صورتی تعریف شده است؟ سوال اینجاست که آیا وزارت جهادکشاورزی قصد ارایه توضیح و شفاف سازی ندارد؟ سازمان بازرسی کل کشور یا افرادی که از آنها در گزارش آقای سلطانی ذکر نام شده اند، نمی خواهند به توضیحاتی ارایه دهند؟ در این بین، عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی مدعی است که برنج های وارداتی آلوده نیستند و بدلیل زمان بالای انبار مالی نزدیک به تاریخ انقضا هستند. بس کن بابا . ماله رو برای کی و چی و با چه نیتی تو دست گرفتی اخوی؟

شورا های حل اختلاف، به منظور کاهش تراکم امور دادگاه ها و رسیدگی سریع تر به دعاوی تشکیل شدند. این شورا ها، از نهادی شبه قضایی، به نهادی قضایی تغییر پیدا کردند و صلاحیت آن ها گسترش یافت. این نهاد، در تلاش است که دعاوی را از طریق صلح و سازش حل کند. قانونگذار، در قانون، موارد صلاحیت شورای حل اختلاف، وظایف و ترکیب اعضای آن را، مشخص کرده است.شورای حل اختلاف، دادگاه نیست و با دادگاه تفاوت دارد. از جمله تفاوت های شورای حل اختلاف با دادگاه، تفاوت در صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی است. به موجب قانون شوراهای حل اختلاف، صلاحیت شوراهای حل اختلاف مشخص شده است. صلاحیت شوراها، در مواردی، از جمله امور کیفری، صرفا ایجاد صلح و سازش است و در صورت عدم سازش در شورای حل اختلاف، حق صدور رای ندارند و در برخی دعاوی مالی، امور مربوط به انحصار وراثت، اعسار در شرایط خاص خود، امور مربوط به اجاره در دعوای تخلیه، شورا، صلاحیت رسیدگی و حق صدور رای را دارد. در ادامه متن ،آدرس شوراهای حل اختلاف شهر تهران و شهرستان های استان تهران آورده شده است.

وزیر جهاد کشاورزی گفت، با طراحی سامانه هوشمند یکپارچه و مدیریت و نظارت تخصیص ارز واردات محصولات کشاورزی امضاهای طلایی و نظر اشخاص را حذف و از رانت و فساد جلوگیری می‌کنیم. وی درباره لایحه آبخیزداری اظهار کرد، این لایحه به یک قانون مهم تبدیل و آثارش مشخص می‌شود البته از قبل اختلاف نظرهایی وجود داشت که در چند هفته گذشته مذاکرات فنی انجام و حل شد.قزلجه همچنین ادعای مثبت نمودن تراز تجاری در بخش کشاورزی را نمود.آخرین آمارها نشان می‌دهد که حدود منفی ۱۱ میلیارد دلار تراز تجاری بخش کشاورزی است، طبق برنامه هفتم توسعه و به‌رغم محدودیت‌های آبی و خاکی که داریم البته با کمک علم و دانش بومی این تراز را به سمت صفر و سپس رشد مثبت هدایت کرده و امنیت غذایی را تأمین و تضمین کنیم و ... . نکته قابل توجه در صحبت های قزلجه کلی گویی های گل درشت و کم بنیاد از مثبت کردن تراز تجاری بخش کشاورزی است. چنانچه قزلجه روی افزایش صادرات محصولات کشاورزی حساب باز کرده است ، باید هشدار داد که امنیت غذایی در داخل کشور را مسلما با مخاطره روبرو خواهد نمود.

همه ذی نفعان و ذی مدخلان ، به ناکارامدی صنعت خودروی کشور اذعان دارند. پیشنهادات برای گذر از این وضعیت فاجعه بار در طیفی از خصوصی سازی صد در صدی این صنعت تا اقدامات منجر به بهبود وضعیت ، در نوسان است. هر یک از پیشنهادات اصلاحی نیز، با مقاومت هایی چند روبرو شده است. بنظر می رسد که استفاده از سه کار پیشنهادی در متن حاضر،آنهم بشکل توامان ، می تواند بسترساز اصلاح تدریجی صنعت خودرو باشد. دولت به‌جای دخالت مستقیم در صنعت خودرو باید نظارت بر این صنعت را به «نهادهای ناظر مستقل» بسپارد و خودروسازان را ملزم به «شفاف‌سازی اطلاعات مالی و مدیریتی» کرده و «بستر قانونی مناسبی برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» فراهم کند . اگر این سه پیشنهاد ، دارای ضمانت اجرایی کافی باشند، احتمال در چند سال آسنده شاهد سامان گیری تدریجی این صنعت بی در و پیکر خواهیم بود.

سیاست در کشورهای جهان سوم امری،محرمانه و بعضا انحصار ی قلمداد می شود در حالی که در اصل امری همگانی و مشارکتی است. سیاست همانند سایر حوزه ها و نهادهای اجتماعی، نیازمند تخصص و فناوری و الزاما سیاستگذاری است. وقتی سیاست را به سلیقه، انحصار ، ادعا و بدعت تقلیل داده و محدود می کنیم ، مشارکت همگانی و تخصص گرایی از درونش رخت بر بسته و تبدیل به پدیده ایجاد نظم از راه سرکوب می شود. اشتباهی که غالب دیکتاتورها ، حکومت های تمامیت طلب و دولت های کودتا ، مرتکب آن می شوند. در دیدگاه سیاسیون در چنین جوامعی ، دموکراسی معنا نداشته و در حداکثر موارد، دادن حق رای به مردم برای انتخاب از بین گزینه های تعیین شده توسط سیاسیون است. این در حالی است که در معنای واقعی، دموکراسی یعنی حق و توان مردم در مواجهه و برخورد با کانون های قدرت. چنین برداشتی از دموکراسی، سیاست را تحت نظارت اجتماع قرار می دهد نه اینکه اجتماع تابع سیاست باشد. سقوط حکومت اسد ، درس های خوبی برای کشورهای گوناگون و دولت های مختلف می تواند داشته باشد. غلامعلی دهقان معتقد است که در نیم قرن گذشته خاورمیانه شاهد سقوط حکمران‌ها بوده که در سقوط‌شان عوامل متعدد ولی مشترکی وجود داشته است. دلیل اول مشترک سقوط این حاکمان این بود که در این کشورها چیزی به اسم مشارکت سیاسی مردم به معنای واقعی کلمه وجود نداشت. به تعبیری این رهبران به مقوله‌ای تحت عنوان توسعه سیاسی بی‌توجه بودند. در این کشورها اگر مشارکتی بود هم صرفا جنبه نمایشی و تصنعی داشت. وقتی توسعه سیاسی مفقود شد و مردم در امر سیاست کشور برای خود نقشی قائل نبودند، بدیهی است‌ در روزهای سرنوشت که پای نظام سیاسی کشور در میان است، به میدان نخواهند آمد.شخصی شدن قدرت و دور شدن از آحاد ملت زیربنای سیاست کشور را متزلزل و به تعبیری لق می‌کند و کافی است تندبادی بوزد و همه چیز را ویران کند. اتفاقی که در این کشورها رخ داد. به همین دلیل من معتقدم باید منافذ حضور مردم در امور سیاست را همیشه باز نگه داشت نه اینکه با بهانه‌های مختلف آنها را مسدود کرد. دومین ویژگی مشترک دولت های ساقط شده،اتخاذ رویکرد امنیتی در اداره کشور و دل خوش بودن به درآمدهای ناشی از اقتصاد رانتیر بوده(دولت رانتیر دولتی است که بیش از چهل درصد درآمدش از صادرات یک کالا تامین می‌شود) تا توده مردم در آرامش کاذب بسر برده و دور از دنیای سیاست باشند.دولت‌های ‌رانتیر پول و رانت می‌دهند و قدرت می‌گیرند. برخلاف کشورهای پیشرفته که مالیات می‌گیرند و‌ به جامعه قدرت می‌دهند. وقتی‌ دولت‌ رانتیر‌ شکل گرفت‌‌ دولت‌ها جا‌معه و شهروندان را به خود وابسته می‌کنند و نیازی هم به مشارکت واقعی و ‌حضور نخبگان سیاسی و‌ مشارکت طبقه متوسط نمی‌بینند. سومین عامل مهم سقوط حاکم در این کشورها شکل نگرفتن حتی یک طبقه اجتماعی حامی حکومت بوده است. کشورهای جهان سوم باید برای عبور از مرحله‌گذار به توسعه همه‌جانبه از حمایت بخشی از جامعه برخوردار باشند. در این کشورها هیچگاه طبقه حامی که در روزهای سخت به میان‌ آید ایجاد نشد. برای همین با یک تندباد سیاسی همه چیز یک شبه از میان رفت.در خصوص سوریه، واقعیت این است که اوضاع سوریه از دست جریان حاکم خارج و مخالفان اسد خیلی زود دست بالا را در تحولات جاری پیدا کردند. شرایط به شکلی بود که انگار نه حامیان بین‌المللی وی و نه موافقین داخلی عزمی برای حمایت از اسد نداشتند.

در اواخر قرن بیستم اتفاقات بسیار عظیمی رخ داد. در این دوران و نیز قرن بیست و یکم دانش جامعه‌شناسی و علوم سیاسی باعث شد که شورش‌ها و انقلاب‌های گسترده‌ای در کشورها به ویژه کشورهایی که تحت استعمار قرار داشتند رخ دهد و پس از دو جنگ جهانی اول و دوم، کشورهای مستعمره، یک به یک استقلال خود را بازیابند. در جنگ جهانی اول سه امپراتوری عثمانی، اتریش-مجارستان و روسیه از هم پاشیده شد و پس از جنگ جهانی دوم، کشورهایی که تحت سلطه استعمار قرار داشتند، استقلال خود را بازیافتند. اما همه این رویدادها سبب نشد که آزادی و دموکراسی به درون این کشورها راه یابد. کشورها آزاد شدند اما یک اتفاق مهم دیگر در راه بود و آن دیکتاتوری و استبدادی بود که رهبران تازه به دوران‌رسیده اعمال می‌کردند. اما طی روندی پنهان، به‌خصوص از نیمه دوم قرن بیست و یکم، دانش جامعه‌شناسی و علوم سیاسی به کار گرفته شد تا چهره دیکتاتوری عیان به دیکتاتوری پنهان تبدیل شود و تعداد دیکتاتوری‌های عیان به کمتر از تعداد انگشتان دست کاهش یابد. این دیکتاتوری پنهان بنا به نوشته «سرگئی گوریف» و «دانیل تریزمن»، به دیکتاتوری چرخشی، تغییر یافته است.تا سال ۲۰۱۵، بیش از نیمی از همه کشور‌ها – که ۵۳ درصد از جمعیت جهان را شامل می‌شدند – دارای دموکراسی انتخاباتی بودند و از هر چهار کشور، یک کشور لیبرال دموکراسی بود. با این حال، حتی با گسترش دموکراسی، دیکتاتوری ناپدید نشد. تا سال ۲۰۱۹ تعداد کشور‌های دارای نظام غیرآزاد و به اصطلاح دیکتاتوری‌ها از دموکراسی‌ها بیشتر بود، ولی در اوایل قرن بیست و یکم، تعداد کشور‌های بهره‌مند از دموکراسی، از تعداد دولت‌های مستبد عبور نمود. با این وضع این سوال مطرح است که چرا دیکتاتوری‌ها مانند آتش زیر خاکستر مدام شعله می‌گیرند و ظهور می‌کنند؟ در میان رهبران کشور‌های غیردموکراسی امروز، چهره نماینده یک ظالم توتالیتر مانند یوزف استالین، یک قصاب سادیست مانند ایدی امین، یا حتی یک ژنرال مرتجع مانند آگوستو پینوشه نیست. او مانند ویکتور اوربان مجارستانی یا لی هسین لونگ از سنگاپور – فرمانروا‌هایی هستند که تظاهر می‌کنند که خدمتکار متواضع مردم می‌باشند. این مدل جدید بر اساس یک بینش شکل گرفته است. هدف اصلی همان است؛ انحصار قدرت سیاسی. در کتاب دیکتاتور‌های چرخشی اثر سرگئی گوریف، سعی می‌شود ماهیت دیکتاتوری‌های کنونی توضیح داده شود.

پزشکیان در دومین مواجهه خود با افکار عمومی ، بشکلی گذرا از موضوعات گوناگون نظیر وفاق و انتصابات تا ناترازی ها در بحث بنزین و مسکن و مدرسه، صحبت کرد. تصور پزشکیان این است که مردم برای آرام شدن باید بدانند و مدیران هم در خصوص دغدغه ها و چالش های مردم باید صحبت کنند.غافل از اینکه ،آنچه که باید بیان شود، گفتن محورهای سیاستگذاری با زبانی عامه فهم است نه درد دل کردن و صحبت درباره برنامه ها. گویا پرزیدنت( برگرفته از پیام کوتاه همه گانی ارسالی) هنوز فکر می کند که در ماه عسل گلی گویی و کف و سوت تشریف دارند؟پرزیدنت هنوز فکر می کنند که صحبت از برنامه هفتم و اسناد بالادستی ، ارایه شعار و امید جوابگو است و ..... . جناب پزشکیان ، خوب می دانیم که در اطراف شما و به نگاهی کلی تر در سطح کشور، سیاستگذار ( منظورمان، محقق، برنامه ریز راهبردی، برنامه ریز بخشی، برنامه ریز منطقه ای، مدیر اجرایی ، مرد سیاسی و واژگانی شبیه به اینها نیست) کم داریم. حلقه نسبتا انحصار گرای اطراف شما هم اجازه حضور به متخصصان سیاستگذاری به شما را نمی دهند( نه می فهمند و نه اجازه نزدیک شدن می دهند). کار به جایی رسیده که به زبان خودتان اعتراف می کنید که باید از نیروهای متخصص خارجی استفاده شود. هشدار مشفقانه می دهیم که با این خط و فرمان حرکت کردن، امیدی به ترکستان رسیدن هم وجود ندارد. سیستم بشدت نیازمند سیاستگذاری و بازنگری در سیاستگذاری است.

بیش از دو هفته از برگزاری آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی با محوریت بررسی موضوع رفع فیلترینگ می‌گذرد.در بین اعضای شورای عالی فضای مجازی، از مخالفان کم و زیاد طرح رفع فیلترینگ می توان به افرادی مثل رسول جلیلی ، رضا تقی‌پور ، محمدحسن انتظاری اشاره داشت.در بین موافقان رأی به بررسی فوریت طرح وزارت ارتباطات در مورد رفع فیلترینگ نام افراد دیگری همچون عزت‌الله ضرغامی و محمد سرافراز مدیران سابق صداوسیما و اعضای حقیقی شورای ‌عالی فضای مجازی دیده می‌شود. ورای اینکه اسامی موافقان و مخالفان چه کسانی هستند و به چه دلیل و در چه سطحی موافق یا مخالف می باشند، باید پرسید که سیاستگذاری در این خصوص بر اساس کدام رویکرد انجام می شود؟ کدامیک از رویکردهای امنیتی ، رویکرد توسعه ای ، رویکرد حکمرانی محور عمل است؟چرا آشتی بین رویکردها در دستور کار قرار نمی گیرد؟ آیا ما با فقر دانشی در سیاستگذاری مواجه هستیم که باعث غلبه یک رویکرد بر سایر رویکردهای سیاستگذاری شده یا با فورت و شدت اثرات تخریبی در موضوعی خاص؟ از اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی درخواست می گردد، صادقانه و منصفانه به این سوال پاسخ دهند.

خودروهای کم کیفیت و بی کیفیت بهره مند از نوعی رانت حضور انحصار ی در کنار فعالیت سلیقه ای و هزار نوع عوارض و پیامد تحمیل شده بر شهروندان بدلیل استفاده از این نوع خودروها را نباید با نگاهی تقلیل گرا، صرفا به حوزه فنی و تخصصی ربط داد. بارها پلیس اعلام کرد که از پلاک گذاری خودروهای غیر استاندارد جلوگیری خواهد کرد اما باز هم چنین اتفاقی نیفتاد! چنین مسئله‌ای در زمینه خودرو را دیگر نمی‌توان یک مسئله اقتصادی دانست بلکه مسائل سیاسی در آن دخیل است که اجازه نمی‌دهد یک روند قانونی و عادی و منطقی در مسیر کنترل و نظارت بر خودروساز داخلی شکل بگیرد. به واقع مافیای خودرو در ایران قدرت زیادی دارد که با وجود زیان ده بودن، باز هم سر پا است و همچنان مشغول ساخت خودروهای بی‌کیفیتی است که در استحقاق مردم ایران نیست. به راستی حاجی های پشت پرده صنعت خودرو سازی کشور چه کسانی هستند؟

آمار‌های جدید بانک مرکزی از وضعیت اموال غیرمنقول ۲۶ بانک تا پایان شهریورماه امسال بیانگر آن است که این بانک‌ها جمعا بیش از ۴۸۶ همت اموال غیرمنقول دارند که عمدتا شامل زمین، مسکن، شعبه، واحد‌های تجاری، اداری، باغ، کارخانه، واحد‌های صنعتی و ...

فرزین در نشست مشترک رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس اتاق ایران و رؤسای کمیسیون‌های ۲۰ گانه اتاق ایران مدعی شد که مرجعیت بخشی به نرخ ارز در بازار توافقی ارز مرکز مبادله انجام خواهد شد. در سامانه طراحی شده این بازار، حراج صورت می ‎گیرد و نرخ ارز بر اساس آن تعیین می‌‎شود. نرخ ارز در بازار توافقی بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا شکل می‎ گیرد و بانک مرکزی هم بخشی از ارز خود را در آنجا عرضه خواهد کرد و تلاش می‎ کنیم تا نرخ در یک کانال حرکت کند و ... . در نگاه سطحی به داستان، با مکانیزمی از تعادل یابی مبتنی بر عرضه و تقاضا مواجه هستیم. اما وقتی این سوالات مطرح می گردد که انحصار ارز کشور در دست کیست؟ چه مکانیزم و ضمانتی وجود دارد که بانک مرکزی بشکل مستقیم و غیرمستقیم و با هر ادله و هدفی که باشد، در این بازار دست نبرد؟ و .... ، باید در خیر بودگی این بازار مبادله ای مبتنی بر عرضه و تقاضا شک کرد؟

ادعا می‌شود که شرکت‌های بزرگ با منابع مالی قوی، دارو‌های مورد نیاز بازار را پیش‌خرید کرده و این موضوع باعث می‌شود که داروخانه‌ها مجبور شوند برای تأمین دارو‌های خود به این شرکت‌ها مراجعه کنند. این روند نه تنها به نفع مصرف‌کنندگان نیست بلکه باعث افزایش قیمت‌ها و کاهش دسترسی به دارو‌های ضروری می‌شود. علاوه بر این، برخی از اعضای هیئت مدیره و سهامداران شرکت‌های پخش دارو به‌دلیل حضور در جوامع صنفی و پست‌های اجرایی، دارو‌های کمبود بازار را به سمت شرکت‌های خود سوق می‌دهند. این موضوع نگرانی‌هایی را در مورد شفافیت و عدالت در توزیع دارو به وجود آورده است. یکی از داروخانه‌داران در این خصوص گفت: “ما شاهد هستیم که برخی شرکت‌ها به‌طور خاص به داروخانه‌های خاصی خدمات می‌دهند و این موضوع باعث ایجاد نابرابری در بازار می‌شود.