در شرایطی که هزینه‌های مسکن بین ۳۳ تا ۴۸ درصد هزینه‌های خانوار را می‌بلعد، دولت قصد دارد «تامین مسکن» را باز هم مثل همیشه به مکانیزم‌های بازار حواله کند؛ اما آیا این روند، با قانون اساسی مطابقت دارد؟!در این میان ،فرامرز توفیقی که محاسبات ماهانه سبد معاش خانوار را انجام می‌دهد، در رابطه با «معضل مسکن» کارگران به وظایف دولت در قانون اساسی اشاره می‌کند.

همه ما شبی را که زلزله، تهران را لرزاند به یاد داریم؛ شب ترس و دلهره؛ ترس مبهمی که با فکرکردن به لرزش زمین و فروریختن خانه‌مان شروع شد. اول، ترس جان عزیزان‌مان را داشتیم اما رفته‌رفته این ترس، شکل دیگری به خودش گرفت؛ به سقف بالای سرمان رسید؛ به این سؤال که «اگر این سقف فروبریزد خانه‌مان چه می‌شود؟».