بانک مرکزی دیروز لیستی از شرکت های دریافت کننده ارز دولتی را در راستای تاکیدات رییس جمهور و پس از پیگیری های فراوان رسانه ها منتشر کرد.اما انتشار این لیست با انتقادات فراوانی در افکار عمومی همراه شد. مهمترین نقد وارد بر لیست انتشار یافته،گزینشی و ناقص بودن لیست است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأیید رانت‌های خبری برای خرید سکه و دلار گفته است: مردم و شما می‌توانید مستندات و اطلاعات خود را از مفسدان به‌دست ما برسانید. این گفت‌وگو در حاشیه همایش قوه قضاییه که با حضور سران سه قوه و مسئولان عالی قضایی برگزار شد، انجام شده است.

«من چند روز پیش پیامکی دریافت کردم با این مضمون «سفری خاطره‌انگیز و به یاد ماندنی در کشورهای مالزی، روسیه و فرانسه برای دانشگاهیان در تابستان همراه با وام بانکی.» و از همان شماره دوباره پیامکی آمد درباره «سفر علمی، فرهنگی و تفریکی مالزی، روسیه و فرانسه ویژه اساتید و کارکنان دانشگاه‌های کشور و خانواده‌شان همراه با وام بانکی.» جالب است نه؟ کشوری تحت تحریم با مشکلات ارزی، بانک‌های دارای مشکلات متعدد و صنایع مشکل‌دار در تأمین نقدینگی؛ که بانک‌هایش برای سفر به کشورهای خارجی به دانشگاهیان وام می‌دهند

شرط موفقیت تدبیر جدید ارزی دولت مبنی بر موافقت با معاملات ارزی در بازار دوم با نرخ توافقی و رقابتی بین صادرکنندگان و واردکنندگان این است که دولت و بانک مرکزی در مدیریت وضعیت بازار ارز و تجهیز منابع و تخصیص ارز انعطاف بیشتری به خرج دهند و در فرصت مناسب سیاست‌ها و دستور‌العمل‌های شفاف را ابلاغ و اجرا کنند.

ماجرا از یک جهش بیش از 20درصدی نرخ ارز در بازار رسمی و بیش از 50درصدی در بازار غیررسمی آغاز شد. دولت با مداخله‌گری در بازار ارز درصدد کنترل و مهار افزایش قیمت ارز برآمد و خرید و فروش ارز در صرافی‌ها را ممنوع و ارز تک‌نرخی با رقم چهارهزارو 200 تومان را مشخص کرد. صادرکنندگان باید ارز خود را به بانک مرکزی تحویل می‌دادند و واردکنندگان با ثبت سفارش در سامانه نیما ارز چهارهزارو 200 تومانی تحویل می‌گرفتند؛ اما گستره عرضه و تقاضا به قدری وسیع بود که عملا سامانه تخفیفی یا عرضه و تقاضای نیما از پسِ ثبت و راستی‌آزمایی اظهارنامه‌های صادرکنندگان و واردکنندگان برنمی‌آمد. در گروه کالاهای اول که کالاهای اساسی و حیاتی نامیده شده، میان هزار کالای مشخص‌شده یک ردیف چندین و چندبار تکرار شده، ردیفی به نام «سایر» که مشخص نیست منظور چه کالای حیاتی و اساسی است؛ اما یکی از همین سایرها سال پیش بیش از 514 میلیون دلار واردات داشته است و اکنون با نرخ جذاب سه‌هزارو 800 تومانی یارانه‌ای، امکان تعریف هر نوع کالایی زیر این عنوان را برای دسترسی به رانت ارزی برای واردکننده فراهم می‌کند.

ظهیری می‌گوید: اجرای سیاست جدید ارزی شاید در تئوری قابل دفاع باشد اما در نگاه عملی این سیاست با مشکلات جدی روبرو خواهد بود. با اجرای سیاست جدید ارزی هم سطح صادرات پایین خواهد آمد. از سوی دیگر احیای پیمان‎سپاری ‌ارزی که سیاست شکست خورده‌ای است، صادرکننده‌ها را نگران کرده است.

اقتصاد تک محصولی نیجریه پس از افت ناگهانی قیمت نفت در سال ۲۰۱۴، سعی کرد با یک نظام سهمیه‌بندی، نرخ ارز را کنترل کند، اما این سیاست با شکست روبه‌رو شد. در این کشور پیش از کاهش قیمت نفت، نظام شناور ارزی با مداخله حداقلی بانک مرکزی حاکم بود، اما شوک ارزی باعث شد یک نرخ دستوری ملاک قرار گیرد. در نتیجه تا سال ۲۰۱۶، حداقل هفت نرخ در اقتصاد این کشور ظهور کرد و خرید و فروش نیز در بازار سیاه جریان داشت.

روز گذشته، پیش از آغاز معاملات در بازار تهران، خرید و فروش‌ها در بازار مشهد کلید خورد. حدود ساعت ۱۰ صبح اولین قیمت معامله در مشهد ۵ هزار و ۷۳۰ تومان اعلام شد. نیم ساعت از شروع معاملات دراین منطقه جغرافیایی نگذشته بود که قیمت‌ها به بالای ۵ هزار و ۸۰۰ تومان رفت.