اگرچه قرارداد یک امر خصوصی بین دو طرف است اما از تیررس نظارت همگانی قانون نمی‌تواند به دور باشد. قانون برای حفظ مصالح اجتماعی است و به همین دلیل جامعه به خود این حق را می‌دهد که به بازرسی روابط خصوصی افراد، در جایی که ممکن است مصالح افراد جامعه تحت‌الشعاع قرار گیرد، بپردازد. اما برای صحیح بودن هر معامله و توافقی، شرایطی لازم است.