اطمینان از مدیریت و عملکرد نهادهای تصمیم‌گیر بر مبنای قانون، متضمن تعریف جایگاه تنظیم‌گری با بهره‌گیری از توان نهادهای تنظیم‌گر است. برای دست‌یابی به این اهداف، نخستین گام عبارت است از ارزیابی حقوقی و ساختاری نظام مدیریت آب کشور با هدف شناسایی موانع قانونی و نهادی.