تبصره ماده 48 قانون مجازات اسلامي، از پرسروصداترين تبصره‌ها در چند سال اخير بود؛ تبصره‌اي که اصلاح آن نيز حاشيه‌ساز شده است. هرچقدر اقدام به حذف فهرست وکلاي مورد اعتماد دستگاه قضا مثبت ارزيابي شده است، تغييرات نهايي اين تبصره بيش از آنکه شمايل اصلاح به خود گرفته باشد، گامي به عقب در دفاع از حقوق متهمان است. ماده‌اي که قرار بود جايگاه وکيل را در رسيدگي و برقراري عدالت قضائي ارتقا دهد و محاکمه بدون وکيل را به رسميت نشناسد، با يک تبصره به‌شدت محل انتقاد قرار گرفت و تا امروز همچنان نگراني از تهديد حقوق متهمان را در محافل حقوقي مطرح کرده است.

پس از تصويب سه لايحه از لوايح چهارگانه‌اي که زمينه‌ساز عضويت ايران در FATF يا گروه ويژه اقدام مالي به شمار مي‌آيند، اينک نوبت به بررسي لايحه چهارم است؛ الحاق ايران به کنوانسيون منع تأمين مالي تروريسم (CFT).

کمتر از 20 روز به زمان پايان دوره تمديد ايران براي تعليق موقت از ليست سياه باقي مانده است. گروه ويژه اقدام مالي براي دومين بار مهلت تعليق ايران از ليست سياه را تمديد کرد تا در اين زمان ايران ايرادات فني براي اجراي توصيه‌هاي 40گانه FATF را برطرف کند، اما رفع اين اشکالات با مخالفت منتقدان داخلي به حالت معلق درآمده است. دولت ايران براي پيوستن به اين سازمان، چهار اقدام بايد انجام مي‌داد؛ ارسال دو لايحه اصلاح قانون به مجلس و دو لايحه الحاق به کنوانسيون‌هاي بين‌المللي.

اطمینان از مدیریت و عملکرد نهادهای تصمیم‌گیر بر مبنای قانون، متضمن تعریف جایگاه تنظیم‌گری با بهره‌گیری از توان نهادهای تنظیم‌گر است. برای دست‌یابی به این اهداف، نخستین گام عبارت است از ارزیابی حقوقی و ساختاری نظام مدیریت آب کشور با هدف شناسایی موانع قانونی و نهادی.