حکایت مجوزدهی به کسب‌وکارها به بازی مارپله شباهت پیدا کرده است؛ به‌طوری‌که فعالان اقتصادی هر روز با چالش‌های جدیدی برای دریافت مجوز از دستگاه‌های مربوطه روبه‌رو می‌شوند که فرآیند راه‌اندازی کسب‌وکارشان را به تعویق می‌اندازد. ارزیابی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که کارنامه هیات مقررات‌زدایی در ایران قابل‌قبول نبوده و تیم مربوطه فلسفه کاهش تورم مقررات را متوجه نشده است و تنها به‌صورت شکلی برخی از مقررات را حذف یا ادغام کرده است. در عین حال، این هیات نتوانسته تمام دستگاه‌های دولتی را برای اجرای ماموریتش، با خود همراه کند.

ارزیابی‌ها حاکی از این است مقررات‌گذاری غیرشفاف و غیرصریح در سال‌های گذشته از یکسو و قابل‌ تفسیر بودن آن ها از سوی دیگر، باعث شده هر بار مقرراتی جدید وضع شود تا مقررات قبلی را تعریف کند. همین موضوع باعث شده که اکثر این مقررات یا قابلیت اجرا نداشته باشند یا در سایه اجرای آن ها زمینه برای وقوع فساد، توزیع رانت و شکل‌گیری امضاهای طلایی مهیا شود. ارزیابی هیات مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار نیز نشان می‌دهد که روش‌ها و فرآیندهای غلط جزو ذات ساختار اداری کشور شده است.

عملکرد دوساله دولت درخصوص کاهش تورم مقررات منتشر شد. براساس آنچه از سوی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد انتشار یافته، تاکنون ۲۱۱۱ مجوز در کشور احصا شده که از این تعداد، بیش از ۱۲۰۰ مجوز در کارگروه‌ها و کمیته تخصصی هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بررسی شده و ۸۰۹ مجوز به هیات ارسال شده است. با رای هیات ۳۹۱ مجوز حذف، ۳۰ مجوز اصلاح، ۱۳۴ مجوز ادغام و در نهایت ۳۴۰ مجوز وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست و بورس اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی در هیات تصویب شده است.