محسنی اژه‌ای روز دوشنبه (۱۷ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، با عنایت به سفر اخیر هیئت عالی قضایی به استان هرمزگان و بازدید مجدد خود از بندر شهید رجایی، ضمن آسیب‌شناسی مقوله‌ی ساماندهی وضعیت بنادر، گمرکات و انبار‌های اموال «تملیکی» و «توقیفی»، دستورات ویژه‌ای را در این حوزه صادر کرد و گفت: وضعیت بنادر، گمرکات و انبار‌های اموال «تملیکی» و «توقیفی» در سراسر کشور، بویژه استان هرمزگان، با گذشته قابل مقایسه نیست و وضع این مراکز بسیار بهتر شده است؛ البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم. علی‌رغم مشاهده پیشرفت‌های محسوس و چشمگیر، نقاط ضعفی را نیز مشاهده و احصاء کردم که از جمله آن‌ها می‌توان به عدم تکمیل سامانه‌های برخط و عدم اتصال آن‌ها به یکدیگر و همچنین عدم اتصال آن‌ها به سامانه جامع تجارت اشاره کرد؛ بدون‌تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالا‌ها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید؛ لذا در همین راستا به سازمان بازرسی دستور می‌دهم که این موضوع را تا تحقق کامل از دستگاه‌های مسئول پیگیری کند.

استاد فقه حوزه علمیه قم، ضعف علمی بعضی قضات را سبب صدور احکام و آراء ناعادلانه در امور حقوقی و کیفری بویژه در پرونده های سنگین دانست و گفت: قضاوت در چنین پرونده هایی می بایست به قضاتی با علم و تجربه فراوان داده شود.اگر احکام سنگینی که صادر می شود بویژه مواردی که با جان انسان ها سروکار دارد مستندات قوی نداشته باشد، امنیت جامعه را به مخاطره می اندازد و مردم احساس امنیت نمی کنند. براساس آیات و روایات و دستورالعملی که از بزرگان دین به ما رسیده است: «خون انسان محترم است و تا یقین به مجرمیت فرد صورت نگیرد نباید او را اعدام کرد».از ابتدا در انتخاب قضات باید دقت کافی صورت بگیرد و افرادی که در حوزه به مرتبه اجتهاد رسیده اند بر مسند قضاوت بنشینند چون در اسلام قاضی کسی است که مجتهد بوده و به احکام مسلط باشد. اما قضاتی که امروز بر مسند هستند نوعا مجتهد نیستند و لذابه آنها «قاضی ماذون» گفته می شود به این معناکه اذن در صدور حکم دارند ولی حکم اینها قطعی نیست و لذا چند لایه قابل استیناف است.

عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران، در جلسه‌ای با حضور ۴۰ نفر از قضات زن این دادسرا، به قضات زن توصیه‌هایی کرد.