تا پیش از تصویب قانون «مجازات جرائم رایانه ای» مصوب 11 بهمن ماه 1389 شنود و استراق سمع صرفا برای مامورین دولت ممنوع بود و اگر بدون مجوز قضائی به این کار دست می زدند قانون با آن ها برخورد می کرد و به مجازات آن ها می پرداخت. اما پس از تدوین این قانون و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی شخصیت های حقیقی، مردم عادی و شخصیت های حقوقی بخش خصوصی نیز مشمول این ممنوعیت و مجازات شدند.

هر چند تمامی افراد و شخصیت های حقوقی مشغول فعالیت در ایران باید پس از ثبت شرکت خود بصورت سالیانه اقدام به دریافت دفاتر پلمپ مالیاتی نموده و مطابق آن و در زمان های تعیین شده اقدام به ارائه این دفاتر به اداره دارایی و تعیین مالیات و پرداخت آن نمایند ولیکن در بسیاری از موارد قانون گذار با ارائه لوایح قانونی برخی از شرکت ها را از کل و یا برخی موارد مالیاتی معاف اعلام نموده که باید شرکت ها در هنگام محاسبه مالیات خود این موارد را به اطلاع اداره دارایی با مستندات کامل برسانند تا موضوع معافیت مالیاتی شامل حال آنها بشود.