معاون رئیس جمهوری گفت: سخت ترین تصمیم برای مدیران دولتی کاهش نیروی انسانی ادارات است، به طوری که نمی خواهند تکلیف برنامه ششم توسعه برای کاهش ۱۵ درصدی کارکنان را اجرا کنند.

در حالی بازنشسته‌های برگشته به خدمت تا آبان‌ماه فرصت خروج از سازمان‌ها را دارند که در هر صورت در پایان مهلت تعیین شده هیچ واریزی بابت حقوق برای آنها انجام نخواهد شد.بر اساس قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشسته‌ها، کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه دولتی استفاده می‌کنند حق بکارگیری بازنشسته‌ها را ندارند مگر در قالب شرایط تعیین شده در قانون. طبق قانون به کارگیری بازنشستگان در سمت‌هایی شامل روسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهوری، نایب رئیسان مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزیران، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهوری و همچنین به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفا در دستگاه‌های متبوع خود مجاز است. همچنین دارندگان اجازات خواسته مقام معظم رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از این قانون مستثنی هستند.

اولین گام شفافیت دستمزدها در مقام عمل برداشته شد. خزانه‌داری کل کشور میزان حقوق واریزی به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی در اولین ماه سال جاری را منتشر کرد. براساس این گزارش، میزان حقوق نهادهای عمومی مانند کمیته امداد امام خمینی و بنیاد شهید و امور ایثارگران رقم بالایی بوده که نیاز این نهادها به چابک‌سازی اداری را نشان می‌دهد. همچنین مجموع حقوق در نهادی مانند ریاست‌جمهوری از بسیاری از وزارتخانه‌ها بالاتر بوده که قضاوت دقیق‌تر درباره آن، به اطلاع از تعداد پرسنل نیاز دارد.