انتشار عمومی نامه اقتصادی چهار وزیر کابینه(وزیران اقتصاد، صنعت، کار و دفاع) به رئیس جمهوری درباره شرایط بازار سرمایه و صنایع فعال در آن یک بار دیگر بحث اولویت مقابله با تورم یا رکود را در شرایط رکود تورمی زنده کرد.