در شرایطی که امروز قرار است لایحه بودجه ۹۹ از سوی دولت به مجلس ارائه شود، شنیده‌ها حاکی است منابع درآمدی بودجه همچنان بر پایه نفت و فشار مالیاتی بر تولید و اقشار کم درآمد است تا سختگیری بر ثروتمندان.

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: مصوبه افزایش ۲۰ درصدی حقوق به دلیل داشتن بار مالی و عدم تعیین منابع مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی و به دلیل اینکه قانونگذاری جدید بوده و درصدد اصلاح قانون است نه بیان مراد مقنن، مغایر اصل۷۳ قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان است.