درپی جهش ارزی در پایان سال 96 و ادامه‌یافتن سیر صعودی قیمت آن، بسیاری از سیاست‌گذاران پولی در تحلیل چرایی آن به سه مورد اشاره می‌کردند؛ دخالت کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، شرایط اقتصادی داخل کشور و تصمیم آمریکا برای خروج از برجام. بانک مرکزی برای خنثی‌کردن این سه عامل، نرخ دلار را چهارهزارو 200 تومان تعیین کرد و معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد معامله هر نرخی بیشتر از این رقم، مشمول قاچاق است.