بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده زیان انباشته نظام بانکی کشور مربوط به عملکرد هفت بانک یعنی بانک آینده، بانک سرمایه، بانک ایران زمین، بانک دی، بانک شهر، بانک پارسیان و موسسه اعتباری ملل می‌شود. مجموع زیان انباشته آن‌ها به ۴۶۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد و بانک آینده به تنهایی با ۳۰۱ هزار میلیارد تومان زیان انباشته، بیشترین سهم را در این بحران دارد. پرداخت وام و تسهیلات به افراد و شرکت‌های زیر مجموعه‌های خود از مهمترین چالش‌های برخی از این بانک‌های هفتگانه محسوب می‌شود. براساس گزارش صورت‌های مالی تلفیقی منتهی به پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۲ در سایت کدال، پس از بانک آینده، بانک سرمایه با ۵۴ هزار میلیارد تومان (همت)، بانک ایران زمین با ۵۲ هزار میلیارد تومان، بانک دی با ۲۶.۵ هزار میلیارد تومان، بانک شهر با ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان، بانک ملل با ۱۲ هزار میلیارد تومان و بانک پارسیان با ۳ هزار میلیارد تومان در رتبه‌های بعدی زیان‌ده‌ترین بانک‌های ایران قرار می‌گیرند. نکته جالب در خصوص تعامل مدیران ارشد برخی از این بانک‌ها با رسانه‌ها، در پیش گیری سیاست پذیرش اشتباه و اراده به جبران قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال‌های احتمالی است و، اما نکته جالب در برخی دیگر از این گروه هفت نفره، بی پاسخ گذاشتن مطالبات و پرسشگری‌های صورت پذیرفته توسط افکار عمومی از کانال رسانه هاست. سیاستی که همکاری‌های احتمالی رسانه‌ها با بانک‌ها برای کاهش بحران را تبدیل به پیگیری موضوع از طریق مکانیزم‌های نظارتی- بازرسی- امنیتی و شاید در آینده، مکانیزم‌های قضایی، کند. سلام بانک شهر، خوبی آقا.

بدون آنکه نظام بانکی و سلسله مراتب نظارتی و حتی نوع تخلفات آن را بشناسند، صرفا بر اساس دیدن چند رقم و یا شنیدن چند جمله ، به خودشان اجازه می دهند که به نظام بانکی بتازند. افرادی که مطلع نیستند بالغ بر 85 درصد اقتصاد کشور بنوعی روی بانکها و فعالیت بانکی می چرخد. افرادی که نمی فهمند ، فعالیت مسئله دار چند بانک را نباید به حساب نظام بانکداری کشور نوشت. افرادی که حتی حساسیت لازم فنی به اعداد و ارقام را نداشته و صرفا از عدد حرف می زنند. افرادی که نمی دانند که نظامات نظارتی بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی ، ممانعت کننده و بازدارنده فعالیت های خارج از چارچوب با رویکردی حداکثری هستند. افرادی که نمی دانند بسیاری از قوانینی که بدان استناد می کنند ، منسوخ شده یا دارای شرایط خاص برای اجرا است. در چنین وضعیتی چه فکری برای منتشر کنندگان این نوع مطالب می تواند داشت. آیا شائبه نفوذو تخریب نباید مطرح گردد ؟ هدف ما حمایت از قانون شکنی و قانون شکنان نیست. صحبت ما این است که حساب چند بانک و موسسه اعتباری مشکل را از نظام بانکی کشور جدا نموده و آگاهانه اقدام به نقد نظام بانکی کنید.

برای رفع مشکلات بانکی، مدیران بانکی درست انتخاب شوند، مدیران بانکی حرفه‌ای باشند و شهرت و خوشنامی در امر مدیریت برای آن‌ها حائز اهمیت باشد و اصول حرفه‌ای را به هیچ وجه زیر پا نگذارند و دانش و آگاهی کافی داشته باشند، طبیعتا هیچ مدیر حرفه‌ای با اعطای تسهیلات به ابر بدهکاران، آبروی کاری خود را فدای جناح بازی و رفیق بازی نمی‌کند.

طی روزهای گذشته فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد خبر داد که برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی تهیه و در پایان شهریور به رئیس‌جمهور ارائه شده است و وزارت اقتصاد پیگیر راهکار‌های ارائه‌شده خواهد بود. چالش‌های نظام بانکی و طرح‌ها و راهکارها برای اصلاح آن سابقه‌ای طولانی‌مدت دارد و در سال‌های اخیر به‌صورت نسبتا جدی‌تری مطرح شده است. لوایح اصلاح نظام بانکی از اوایل دهه ۸۰ قرار است توسط دولت تهیه و به مجلس ارائه شود تا قانون سابق که در واقع به‌جز چند بند از سال ۱۳۵۱ تاکنون تغییری نیافته، به روز و کارآمد شود.

علیرغم تاکید و تذکرات دولت، بانک صادرات که بیش از 50 درصد سهمش به صورت مستقیم تحت مدیریت دولت و سهام عدالت است، کماکان انگیزه‌ای برای فروش و واگذاری بنگاه‌های خود ندارد

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به روند رو به رشد خود ادامه داده و تا مرز ۱۴۷ هزار میلیارد تومان پیش رفته است. به اعتقاد رئیس کل بانک مرکزی، این بدهی جزوی از همان عملکردی از بانک‌ها محسوب می‌شود که به مرور می‌تواند روند نظام و سیستم بانکی را نابود کند.

حسین عبده تبریزی، صاحب‌نظر حوزه مالی در یک سخنرانی ابعاد عملیاتی اصلاح نظام بانکی را ترسیم کرد. به گفته او، گام نخست ایجاد یک اجماع میان دولت، مجلس، قوه قضائیه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است.