آنچنان كه معلوم است تحريم‌ها باعث بالارفتن هزينه‌هاي مالي خودروسازان؛ محدود شدن ارتباطات بين‌المللي آنها و عدم ثبات در قراردادهاي آنها خواهد شد. در يكي از بدبينانه‌ترين سناريوهاي, مي‌توان خروج اروپاييان از صنعت خودرو سازي ايران محتمل دانست.