دولت همواره دنبال پوشش کسری بودجه و کاهش بار مالی خودش بوده که در همه واگذاری‌ها رد آن را می‌توان پی گرفت. یعنی خصوصی‌سازی به عنوان سیاست اصلاحی برای اصلاح عملکرد دولت و توسعه بخش خصوصی به کار برده نشده است. دولت فاقد توانمندی لازم برای قیمت‌گذاری درست و واقعی شرکت‌ها بوده است. بسیاری از این شرکت‌ها با مشکلات مالی و حقوقی حل و فصل نشده واگذار شده‌اند. بعضا صورت‌های مالی یا جریان وجوه دارای مغایرت بوده است. تقریبا در همه موارد خصوصی‌سازی این ناتوانی در دولت مشهود و پررنگ است.

مشاور سازمان خصوصی‌سازی اظهار داشت: سازمان خصوصی سازی مجری مصوبات است و نه در تعیین قیمت و در تصویب قیمت نقشی ندارد. هیات واگذاری قیمت اعلام را می‌کند و ما هم مجری این مصوبات هستیم، سازمان خصوصی سازی از تمام واگذاری‌هایی که انجام داده است دفاع می‌کند و هیچ تخلفی در جریان واگذاری‌ها اتفاق نیفتاده است.

بسیاری از خصوصی‌سازی‌ها به تعطیلی، تغییر کاربری، اخراج یا تقلیل حقوق و مزایای کارگران منتهی می‌شود.بخشی از صنایع تولیدی کشور به دلیل تحریم به تعطیلی کشانده شده و بخشی هم به دلیل واگذاری‌ها به سراشیبی‌ ورشکستگی و کاهش تولید سقوط کرده است. در این میان بسیاری از واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی نه تنها نتوانسته رونق تولید را به کارخانه بازگرداند بلکه خود دلیلی بر تعدیل‌های گسترده بوده است