نظام های حقوقی، بسته به خاستگاه هنجارهای اجتماعی خود، مبانی مختلفی را برای نهادهای حقوقی ایجاد‌شده تعیین کرده‌اند. همین تفاوت در مبانی و هنجارها، سبب ارائه راه‌حل‌های مختلف برای مساله‌ای واحد در این نهادها شده است. برای مثال، آثار قراردادی مانند بیع و یا نهادی مانند نکاح در نظام حقوقی ایران یا فرانسه یا بریتانیا متفاوت بوده و در مسائل مستحدثه، راهکارهای متفاوتی را ارائه می‌کنند. اما ذات تجارت در تمام نظام‌های حقوقی - سیاسی دنیا یکسان است و از همین جهت هم، معمولا قواعد ناظر بر تجارت وصفی جهانشمول دارند. همین نگرش در قواعد ورشکستگی، به‌عنوان نهادی حمایتی از طبقه تجار، به وضوح دیده می‌شود؛ به‌طوری که می‌توان گفت نهاد ورشکستگی، از قواعد یکسان در نظام‌های حقوقی کشورها پیروی می‌کند و در میان همه آنان دارای ذات، ماهیت، سبب و اثری همانند هم است.