برابر قانون سال ۵۶ لازم نیست در رابطه استیجاری، انعقاد قرارداد کتبی عادی یا رسمی بوجود آمده باشد.ولی در قانون سال ۷۶ مکتوب شدن قرارداد بصورت سند عادی یا رسمی با شرایط مقرر در قانون الزامی است.

دو پیشنهاد برای کنترل اجاره‌بهای مسکن، آماده تصویب است. بسته پیشنهادی برای بازار اجاره تهران بر تمدید یکساله قراردادهای سال ۹۶ و افزایشی معادل نرخ تورم پایه‌ریزی شده است. طی ماه‌های اخیر اجاره‌بها در برخی مناطق تهران بیش از ۲۰ تا ۳۰ درصد رشد داشته است. دولت‌ها در غالب کشورها با مشوق‌های عرضه انبوه مسکن اجاره‌ای باعث شکل‌گیری شرکت‌های اجاره‌داری شده‌اند؛ به‌طوری‌که فرمول‌ «رشد اجاره‌بها متناسب با تورم» از این طریق و با سه پیش‌شرط پیاده می‌شود.

چنانچه در قرارداد خرید سرقفلی ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ بدون ذکر مدت و در نظر گرفتن اجاره بها ماهانه قرارداد منعقد گردد ...