«مقصود از حقوق در اینجا قواعد حاکم بر روابط اجتماعی است، قواعدی که دارای ضمانت اجرایی بیرونی و دولتی است. همچنین علم حقوق که از قواعد مزبور سخن می¬گوید و آنها را مورد تحلیل علمی و نقد قرار می دهد مورد نظر است.

حقوق و اقتصاد دو واژه آشنا براي عرصه‌هاي علمي‌هستند. واژه‌هايي كه تحليلگران مي‌گويند ارتباط ميان آنها تضمين‌كننده مسير دستيابي به توسعه است. به نظر مي‌رسد اما در ايران هنوز نمي‌توان به سادگي در مورد رابطه ميان حقوق و اقتصاد سخن گفت. اين مساله بدون شك چالشي جدي براي فضاي اجرايي و عملياتي اقتصاد و حقوق محسوب مي‌شود. در اين باره با دكتر محسن محبي گفت‌وگو كرديم. او معتقد است كه ميان حقوق و اقتصاد رابطه‌اي مفهومي، بنيادي و تعاملي برقرار است، اما بايد توجه داشت كه استفاده ابزاري از پديده قانون مي‌تواند دايره حركت اقتصاد را كوچك و غيرواقعي كند. يعني شايد همان اتفاقي كه به نوعي براي فضاي اقتصادي ايران رخ داده است.