یکی از وظیفه مندی دادستانی، ورود به ایفا و احیای حقوق عامه و رسیدگی به جنبه عمومی جرائم است. در کشور ما متاسفانه به دلایلی چند حوزه‌ها و موضوعاتی وجود دارند که عملکرد متصدیان آن‌ها یا شیوه اجرای مقرره‌های قانونی در آنها، اسباب نارضایتی‌های میلیونی را فراهم نموده است. جایگاه‌های سوخت از جمله مصادیق عینی این موضوع هستند که جای دارد مورد حساسیت خاص دادستانی قرار گیرد. موضوعاتی مثل نارضایتی از میزان سوخت تحویلی، خرابی نازل ها، عدم ارایه خدمات و وضعیت خاص سرویس بهداشتی، ادعای نداشتن کارت برای سوختگیری آزاد، از مهمترین مصادیق شکایت از این جایگاه هاست. دادستانی می‌تواند با صدور حکم قضایی، اقدام به بررسی موضوع در سامانه ۰۹۶۲۷ نموده و در خصوص ناکارآمدی عملکردی وزارت نفت و شرکت پخش و پالایش در باب نظارت بر جایگاه‌های سوخت اعلام نظر کند. چه معنی دارد که ناکارامدی در خدمات رسانی اسباب نارضایتی عمومی را فراهم نموده و سبب تضعیف سرمایه اجتماعی شده و حتی برخی از شهروندان این موضوع را بشکلی نادرست به نظام ارتباط دهند؟ قضاوت با جناب قاضی القضات، آیا در این جا‌ها و مواردی، نباید شاهد گوشه چشمی از جانب دادستان‌های محترم باشیم؟ واقعیت قابل اعتراف دیگر این است که عملکرد سازمان بازرسی در این خصوص واقعا ناامید هستیم جناب قاضی القضات.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۹/۰۶/۱۹ هیات وزیران درخصوص “تعیین حق العمل فروش هر لیتر بنزین و نفت گاز با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده خدمات جایگاههای عرضه سوخت و حق تبخیر بنزین” طی نامه شماره ۶۹۵۸۷ مورخ ۹۹/۰۶/۲۳ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

"آیا باید با ماشین حساب به پمپ‌بنزین برویم و مضربی از ۳.۹۹ لیتر را سوخت‌گیری کنیم تا از سهمیه ما کسر نشود؟ "

برنامه لزوم استفاده از کارت سوخت شخصی از ۲۰ مرداد در کلانشهرهای تهران، کرج، تبریز و اصفهان اجرا می‌شود.

عرضه بنزین سوپر به برخی جایگاه‌های خاص شمال شهر تهران و برای مصرف خودروهای تشریفات و سفارتخانه‌ها محدود شده؛ گفته می‌شود دلیل این موضوع ذخیره‌سازی بنزین یورو چهار است. مسئولان صنفی وعده داده‌اند این مشکل تا یک ماه آینده حل خواهد شد.

قرارگرفتن پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند در وضعیت اورهال، سبب کاهش میزان تولید و توزیع بنزین سوپر در جایگاه‌های عرضه سوخت شده بود که اکنون توزیع این سوخت مطابق روال عادی ادامه دارد.