پیش گیری در همه زمینه ها کم هزینه تر و آثار مطلوب بیشتری به همراه داشته است. ورود رقم خیره کننده 16 میلیون پرونده در سال به قوه قضاییه نشان می دهد که ما در بسیاری از زمینه ها نیاز به آن داریم که از شکل گیری اختلافات و تخلفات جلوگیری کنیم، از آموزش و آگاهی بخشی به مردم گرفته تا تحقق هر چه بیشتر دولت الکترونیک و اصلاح قوانین و رویکردها.

تفسیر قانون نیز مانند پدیدآوردن آن تابع اصل قانونمندی است. درونمایه این اصل در بیانی ساده، آن است که سامانه حقوقی باید پیشاپیش هنجارهای رفتاری مورد نظر خود و ضمانت اجراهای هنجارشکنی قانونی را از گذر قانون به مردم اعلام کند.