دعوای سازمان امور مالیاتی و سیستم بانکی کماکان پابرجاست. درحالی‌که تلاش‌ها برای به‌تصویب‌رساندن لایحه کنوانسیون مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در مجلس فعلا به در بسته خورده و در پی سنگ‌اندازی‌ها دو ماه به تعلیق درآمده، بانک مرکزی و سیستم بانکی نیز در همان راستا از دادن اطلاعات به حساب‌های مشکوک به پول‌شویی به این سازمان خودداری می‌کنند. هرچند در اصل بر مبنای قانون سیستم بانکی مکلف است این داده‌ها را در اختیار کمیته مبارزه با پول‌شویی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد، اما شواهد حاکی از آن است که این اراده در سیستم بانکی هنوز وجود ندارد و جنگ زرگری بر سر این لایحه مرتبط نیز بر طبق همین نبود همکاری‌های ناشی از ازدست‌دادن مشتری در سیستم بانکی، راه به جایی نخواهد برد.