هرچند وزارت نفت اولین گام را برای حذف رانت هفت ساله واحدهای پتروشیمی که از محل دو‌نرخی بودن نرخ ارز عاید این واحدهای تولیدکننده می‌شد، برداشته است، اما ممکن است چند‌صدایی که از دولت به گوش می‌رسد به عقب‌نشینی از این سیاست بدل شود. پافشاری وزارت صنعت، معدن و تجارت بر ادامه قیمت‌گذاری دستوری (با وجود اختلاف قیمت محصولات پتروشیمی در بورس کالا و بازار آزاد) سدی در برابر حذف رانت خوراک محسوب می‌شود.

همزمان با برگزاری جلسه معاون اول رئیس جمهور با اعضای انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی درباره ضرورت بازگشت ارز پتروشیمی ها به چرخه اقتصاد کشور، دور جدید تلاش های این انجمن برای کاهش قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها آغاز شده است.