داستان شلختگی و بی انضباطی مالی دولت ها در ایران باید بعنوان نوعی عبرت تاریخی در کتاب های درسی نوشته شود. اولا چنان دچار کم تدبیری در توزیع موثر یارانه ها هستند که یادآور ضرب المثل به اندازه حاجی خرج می کند و مشهدی نمی شود ، می باشند. فقدان بانک جامع اطلاعات یا شناسنامه اقتصادی- اجتماعی شهروندان و خانواده ها باعث شده که دولت سیاست پرداخت همگانی را در پیش بگیرد و با کمبود منابع ایجاد شده، توان پاسخ به نیازمندان واقعی و افرادی که حتی بنا بر عللی در برهه ای از زمان نیازمند کمک می شوند را نداشته باشد. سیاست مسخره ای که باید ریشه آن را در ضعف سخیف نهادهای نظارتی و کم توجهی به برخورد قهری و قضایی با مدیران ناکارامد عامل و مسبب این وضعیت جستجو کرد.

استاد دانشگاه فردوسی مشهد نوشت: امید این‎که سیاست‎‌گذار از نظام قیمت‌‎گذاری انفرادی محصولات کشاورزی در چارچوب‎‌های تعیین‎‌شده کنونی به سبد کالایی - قیمتی کالا‌های کشاورزی گذار داشته باشد تا بتواند بازار کالا‌های کشاورزی را مدیریت نماید و انگیزه‌‎های اقتصادی لازم را در تولیدکنندگان کشاورزی تقویت و موجبات تأمین منافع همه ذینفعان را فراهم آورد.

رئیس کارگروه ایمنی زیستی سازمان حفاظت محیط زیست استفاده از تکنولوژی و مهندسی ژنتیک را در شرایط حاضر ضرروی دانست و اظهار داشت: ۵۵ درصد سبد کالایی ما از طریق واردات تامین می‌شود که ۸۰ درصد آن تراریخته هستند.

یکی از مفاهیم پایه‌ای اقتصاد که اهمیت بسیار زیادی دارد مفهوم "قدرت خرید مردم" است به طوریکه همه طرح‌ها و شاخص‌های اقتصادی به نوعی اثری بر روی این متغیر مهم برجای می‌گذارند.