به اسم صادرات و بنام فعالیت در چرخه واردات، شاهد فساد‌های گسترده در حوزه غذایی کشور هستیم. فساد‌هایی که اگر نگوییم دست مدیران ارشد وزارت جهادکشاورزی در آن دیده می‌شود، باید اتهام قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال را بر آن‌ها زده و از سه مرجع قانونی یعنی وزارت اطلاعات، دادستان کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور، درخواست ورود موثر منجر به کشف جرم، پیشگیری از تخلفات و پاسخگویی به پرسش‌های افکار عمومی را داشته باشیم. وزارت جهادکشاورزی در تخلفی آشکار برنامه ریزی برای تعیین نیاز‌های غذایی به تفکیک استان و فصل را مشخص نکرده تا بتوان به مازاد ان اجازه صادرات داد؛ لذا در سال ۱۴۰۳، شاهد بحران در ماجرا‌های صادرات فلفل دلمه‌ای (در حال حاضر قیمت کاذب تحمیلی بر بازار داخلی بدلیل حجم صادرات غیر منطقی)، کیوی (در حال حاضر قیمت کاذب تحمیلی بر بازار داخلی بدلیل حجم صادرات غیر منطقی)، کره (برهم ریزی بازار از بعد قیمتی)، برنج (فساد در واردات و احتکار درخصوص برنج داخلی)، سیب زمینی (ناکارآمدی منجر به آسیب بر منافع ملی از راه غفلت منجر به صادرات با حجم بالا و اجبار به واردات و سود سرازیر شده به جیب دلال ها) بوده ایم.

غلامرضا نوری قزلچه وزیر جهاد کشاورزی دولت چهاردهم اولین ترک فعل از وظایف قانونی خود را در قالب عدم اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی ،قبل از آغاز کشت پاییزه مرتکب شد.جلسات «شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» با دعوت وزیر جهاد کشاورزی تشکیل می شود و با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر می ­باشد. مصوبات شورا پس از تأیید وزیر جهاد کشاورزی لازم الاجراست. برای تعیین قیمت تضمینی، جلسات شورا حداقل سه ماه قبل از شروع سال زراعی، تشکیل و قیمتها حداکثر تا آخر تیرماه همان سال تعیین می شود. قیمتهای مصوب و سایر مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ تصویب توسط رئیس شورا برای اجراء، ابلاغ و از طریق رسانه ها اعلان می شود.

از ۱۸ تن زعفران بیت‌المال که اتحادیه در سال ۱۳۹۹ خریده بود فقط ۸ تن زعفران سرگُل، سر به سلامت برده و در انبار‌ها باقی مانده بود، اما خناسان در تب و تاب ربودن و حیف و میل آن هم بودند که در ابتدا ۳ تن از این زعفران نگین درجه یک (۶۰۰ بسته ۵ کیلوگرمی) احتمالاً شبانه با زعفران پوشال (۵۰درصد کیفیت و قیمت کمتر) عوض شد و آب از آب تکان نخورد! اما نه، انگار نهاد‌های حراستی و نظارتی بر حق هستند و متوجه شدند و زنگ‌ها به صدا درآمد، ولی متاسفانه رسانه‌ها از واقعیت جابه‌جایی این ۳ تن زعفران و احتمالا تعویض آن باخبر نشدند. ۵ تن آخر نیز طی مزایده‌ای به اتحادیه مرکزی فروخته شد. اینک رسانه‌ها از قوه قضائیه، کمیسیون اصل نود، سازمان بازرسی، تخلفات اداری و دادگاه ویژه اقتصادی، انتظار دارند چهار پرونده معروف زیر را در اسرع‌وقت بررسی و اعلام نتیجه کنند. میوه شب عید، زعفران و خرما؛ آریا تجارت سهیل؛مشاور عالی سازمان مرکزی تعاون روستایی و رئیس وقت سازمان؛ ۱۵۳ میلیارد تومان پول بیت‌المال گم شده در بازارگام.

جمشید جان نثار دهکردی در متنی با عنوان جهادکشاورزی، وزارتخانه‌ای متولی تولید و امنیت غذایی؟! اقدام به نقد نسبتا درست عملکرد وزیر جهادکشاورزی و کم توانی‌های نامبرده جهت مدیریت بر بخش کشاورزی کرده است. در متن انعکاس یافته توسط خبرگزاری اقتصاد دادن به اسامی اشاره شده که پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، موضع گیری تائیدی یا تکذیبی خاصی در خصوص آنان نداشته و مسئله بنا بر اهمیت موضوع و جهت تنویر افکار عمومی و حساس سازی نهاد‌های حاکمیتی نسبت به وضع وخیم وزارت جهادکشاورزی و بحث امنیت غذایی، منعکس می‌شود.

نماینده مهاباد در مجلس از ارسال نامه به وزیر اطلاعات درباره اعلام تخلفات وزارت جهاد کشاورزی خبر داد.

علی محمد شاعری دبیر اول کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در تشریح جزئیات گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال 95 کل کشور در بخش کشاورزی اظهار داشت: براساس گزارش دیوان محاسبات به کمیسیون کشاورزی تخلفات وسیعی در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی رخ داده است.

گزارش دیوان محاسبات از حجم وسیع تخلفات وزارت جهاد کشاورزی منتشر شد.