رئیس کل سازمان مالیاتی در نامه‌ای به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نوشت:‌ دفترخانه‌ها باید 45% ارزش معاملاتی اعلامی را مبنای مطالبه و وصول وجوه قانونی نظیر حق الثبت قرار دهند تا حقوق شهروندان تضییع نشود.