تبصره‌‌ ماده 48؛ حق انتخاب وکيل را در مرحله مقدماتي پرونده‌هاي سياسي، مطبوعات و امنيتي محدود مي‌کند.

تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری؛ حالا تبدیل به یکی از مواد بحث برانگیز قانونی شده است که از آنجا که قانون است، اجرای آن بر مجری تکلیف است؛ اما ایرادات آن را هم کسی منکر نمی‌شود. ایراداتی که به هر دلیلی برجای ماند و اصلاح نشد تا بر دامنه بحث‌ها و انتقادات افزوده شد. شاید مَثل عامیانه «آمد ابرویش را درست کند چشمش را کور کرد» را بتوان درباره آنچه بر این تبصره گذشت، به کار برد. هدف نمایندگان مجلس در سه سال پیش اصلاح بود!