يکشنبه ۰۵ مرداد ۱۴۰۴ - 
تفکیک نه توجیه کارشناسی دارد و نه اولویت؛
تناقض با سیاست‌های کلی نظام اداری و ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، تبعات منفی انتزاع مجدد وزارتخانه‌ها بر روند فعالیت‌های آنها و اولویت نداشتن آن، برخی از دلایل کمیسیون مشترک مجلس برای رد کلیات لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت است.
کد خبر: ۱۳۵۴۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹