دولت یازدهم با وجود مشکلات بسیار اقتصادی وارد سناریویی شده که جریان حامی فتنه و اصلاحات برای آن‌ها طراحی کرده‌اند، به شکلی که با ورود بی‌جای استانداران در وظایف شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت، تا حدودی راه حامیان فتنه باز شد.