وکیل پایه یک دادگستری با تشریح ابعاد گسترده آسیب‌های ناشی از رواج اسناد غیررسمی در کشور، معتقد است که اعتبار اسناد عادی، نظام حقوقی کشور را بی هویت کرده و به بی اعتمادی مردم، دامن زده است.

قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده در تاريخ 21 فروردين 1302 به تصويب رسيد و در سال 1352 قانون تبديل اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصويب شد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازماني فراگير و گسترده است و همه مردم با خدمات اين سازمان ارتباط دارند. اين سازمان يکي از سازمان‌هاي حاکميتي و وابسته به قوه قضائيه است