همایش تامین مالی از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی صبح شنبه ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۳ با حضور محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در سالن همایش فردوسی بانک ملی ایران برگزار شد. این همایش با هدف بررسی چالش‌ها و راهکار‌های تأمین مالی تولید و انتقال بانک‌ها از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی، نقطه عطفی در سیاست‌های اقتصادی کشور و به خصوص تاکید مقام معظم رهبری در خصوص خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری به شمار می‌رود. ابوالفضل نجارزاده مدیرعامل بانک ملی ایران و رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها، در سخنرانی خود در همایش «تأمین مالی تولید: از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی» از برگزاری این همایش به‌عنوان نقطه عطفی در اصلاحات نظام بانکی کشور یاد کرد و اظهار داشت: بانک‌ها باید برای رسیدن به هدف تقویت تولید و اقتصاد ملی، مسیر تأمین مالی بنگاه‌ها را تغییر دهند. وی تأکید کرد: نظام بانکی کشور باید به سرعت از بنگاه‌داری خارج شده و به سمت بنگاه‌سازی و تأمین مالی پایدار حرکت کند.

رئیس‎ کل بانک مرکزی گفت: بانک‌ها به زودی در قالب فعالیت‌های تخصصی اعم از تجاری، توسعه ‎ای، قرض‎ الحسنه، جامع و انواع دیگر بانک‌های تخصصی، دسته‎ بندی خواهند شد و اساسنامه آن‌ها نیز در همین چارچوب تغییر می‌کند.

عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: دولت باید اصلاح نظام بانکی را در اولویت قرار دهد و به باور ما اصلاحات تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی است. طبیعتا سرعت گرفتن روند اصلاحات از سوی دولت با مطالبه‌گری مردم، فعالان بخش خصوصی و رسانه‌ها میسر می‌شود.

آمار مرتبط با تسهیلات‌دهی بانک‌ها در نیمه اول امسال حکایت از تغییر ترکیب هدف از پرداخت تسهیلات، به سمت توسعه و خرید کالای شخصی بوده؛ ضمن اینکه بانک‌ها رغبتی به وام‌دهی به خرید مسکن نداشتند.

معاون ارزی پیشین بانک مرکزی در جلسه‌ای به بررسی وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی پرداخت و با انتقاد از به تاخیر انداختن اصلاحات نظام بانکی کشور هزینه آن برای اقتصاد کشور را ۱۰ درصد رشد ناخالص داخلی کشور اعلام کرد.

به گفته سیف، از آنجا که رشد نقدینگی در سال‌های گذشته عمدتا از رشد پایه پولی نشات گرفته و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی طی سال‌های گذشته بوده، بنابراین حل مشکلات ساختاری بانک‌ها در قالب اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی راهکاری اصولی، برای ساماندهی و انتظام‌بخشی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است.