نگرانی درباره تبعات سنگین تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی بر بخش تولید، مهم‌ترین دلیل اعضای کمیسیون‌های کشاورزی، صنایع و معادن و اجتماعی برای مخالفت با این بخش از لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت بوده است.