در لایحه فعلي سه وزارتخانه تحت تأثير تغييرات ساختاري قرار مي گيرند بي آنكه مشخص باشد اين تغييرات به چه دلایلی باید صورت بگيرد. مأموريتها، وظايف و اختيارات دستگاههاي تازه تأسيس مبهم است و با رويكردي كلي، بناست هر بخش هر وظيفه اي قبل از ادغام داشته انجام دهد. در چنين وضعيتي، تغييرات ساختاري پيشنهادي بيش از آن چه معمول است، زمان بر و هزينه بر خواهد بود و ايجاد بي ثباتي و نااطميناني خواهد كرد.