بازار موبایل هنوز در شوک اجرای طرح رجیستری بود که با بالا رفتن قیمت ارز و به تبع آن گران شدن گوشی‏ها چالش جدیدی پیش روی آن قرار گرفت. انتظار می‏رفت اعطای ارز دولتی به واردکنندگان موبایل بتواند رونق را به این بازار برگرداند، ولی اتفاقات بازار آن‌طور که انتظار می‌رفت، پیش نرفت تا بازار همچنان در رکود باشد. حتی در این میان، راهکار وزارت ارتباطات برای انتشار لیست اسامی شرکت‌های واردکننده موبایل که ارز دولتی دریافت کرده بودند، هم نتوانست تاثیری بر بازار بگذارد. با این حال، سروصدای زیادی در شبکه‏های اجتماعی به پا کرد به‌طوری که برخی کاربران بر اساس لیست منتشره سراغ سایت و مشخصات شرکت‌ها رفتند.

سرانجام نوبت به محاکمه مفسدان بازار ارز رسید و قرار است فردا قاضی زرگر بیش از ۱۰ نفر از متهمان را به صورت علنی محاکمه کند.

اقدام وزیر ارتباطات در انتشار اسامی این ۴۰ شرکت نیز شگفت‌انگیز و مایه تاسف است. اینکه یک مسئله نظارتی و امنیتی تبدیل به یک مسئله عمومی شود، چه دردی درمان خواهد شد؟