اگر کسی مال دیگری را معامله کند، جرمی در حکم کلاهبرداری مرتکب شده است و به مجازات قانونی این جرم محکوم می‌شود. بنابراین اگر کسی ملکی را به چند نفر بفروشد، در حکم کلاهبردار است.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به همراه فک رهن حالتی را شامل می‌شود که فروشنده (اصولاً سازندگان املاک) قبل از فروش ملک آن را در رهن بانک برای اخذ وام قرار می‌دهند و با تنظیم قول‌نامه‌ای آن را به خریدار منتقل و متعهد می‌شود در مهلت زمان مندرج در قول‌نامه، ضمن فک رهن مال مرهونه، سند رسمی به نام خریدار تنظیم نمایند.