يکشنبه ۲۹ تير ۱۴۰۴ - 
از خطوط لوله در بستر دریا تا مسائل امنیتی؛
پیش‌نویس کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر درحالی احتمالاً در اجلاس آتی ماه آگوست سران ۵ کشور ساحلی به امضا برسد، که مهم‌ترین زمینه اختلاف، یعنی چگونگی تقسیم سهم هریک از کشورها، مبهم باقی مانده است.
کد خبر: ۱۳۷۸۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹