رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۴ گفت: برهمین اساس، نرخ ارز تخصیصی برای دارو و تجهیزات پزشکی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است. براساس مصوبات ابلاغ شده، ۳.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومان) و نزدیک به یک میلیارد و پانصد میلیون دلار ارز توافقی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی از سوی بانک مرکزی تخصیص خواهد یافت. رئیس سازمان غذا و دارو در پاسخ به این سؤال که تا سال گذشته تجهیزات پزشکی چه قدر ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کرد و با حذف این ارز و تبدیل نرخ آن به ۲۸۵۰۰ تومان آیا بیماران امسال شاهد افزایش هزینه‌های درمانی در این حوزه خواهند بود؟ تصریح کرد: تا سال گذشته حدود یک میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در حوزه تجهیزات پزشکی داشتیم که این یک میلیارد دلار به ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تبدیل می‌شود. ما به التفاوت نرخ ارز تجهیزات از طریق بیمه‌ها و در سیستم درمان به صورت گلوبال به بیماران پرداخت خواهد شد و امیدواریم که افزایش هزینه از جیب مردم کنترل شود، هرچند که طبیعتاً مقداری افزایش را در حوزه هزینه تجهیزات پزشکی شاهد خواهیم بود.

قیمتگذاری، تعادل قیمتی و تعیین نرخ ارز را می‌توان بعنوان یکی از وظایف مستقیم و غیرمستقیم بانک مرکزی دانست که با توجه به عرضه و تقاضای واقعی و کاذب از ارز و توانمندی کشور در تامین ارز مورد نیاز، صورت می‌پذیرد. شلختگی مسلم بانک مرکزی در سیاستگذاری و اجرای این حوزه در کنار کم توجهی به واقعیات کف خیابانی و نیاز‌های اجتماعی باعث شده تمامی ارکان و اجرای مرتبط با نرخ ارز در کشور، متاثر شده و ناراضی باشند. سیاست‌های دو قطبی یکسان سازی نرخ ارز و چند نرخی کردن ارز بدون پذیرش تفاوت در حوزه مصرف و تنوع بخشی به نرخ‌های ارزی و حمایت رسمی از انها، به معنای واقعی کشور را دچار خسران نموده است. در ادامه متن به حدود یازده مدل نرخ ارز دلاری در کشور (۸+۳) اشاره می‌شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی در جمع نمایندگان مجلس با تاکید بر این‌که سیاست ارزی بانک مرکزی موجب کنترل و کاهش تورم تولیدکننده در پایان شهریورماه امسال شد تصریح کرد: تامین ارز وزارتخانه‌های صمت، جهادکشاورزی و بهداشت به بیش از ۳۲ میلیارد دلار رسید که بیش از سهمیه تخصیص یافته ۶ ماهه آنان است.سهمیه تعیین شده ۱۴۰۳سه وزارتخانه صمت، جهادکشاورزی، بهداشت و درمان در دولت حدود ۵۵ میلیارد دلار شامل ۳۶ میلیارد دلار برای وزارت صمت، ۱۹ میلیارد دلار برای وزارت جهادکشاورزی و بیش از ۴ میلیارد دلار برای وزارت بهداشت و درمان است که در پایان شهریورماه و فقط در ۶ ماه اول امسال بیش از ۳۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار سهمیه سالانه آنان تامین و پرداخت شده است.

دولت بالاخره بعد از حدود سه ماه توصیه‌های کارشناسان را پذیرفت و ارز توافقی را به رسمیت شناخت.