رأي ديوان عدالت اداري به‌عنوان عالي‌ترين نهاد حقوقي ايران، باز هم در يك اقدام قانون‌شكنانه از سوي شركت مخابرات ايران، ناديده گرفته شد. در همين حين كه «شرق» بنا را بر پيگيري از رسانه‌هاي مجازي گذاشت، پاسخ محمدجواد آذري‌جهرمي، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، هم شنيدني بود.

با پیگیری کارگزاران روستایی مخابرات به‌عنوان بخشی از کارکنان رسمی شرکت مخابرات ایران برای احقاق حقوق خود به دیوان عدالت اداری، سرانجام رأی دیوان به‌ نفع کارگزاران صادر و تخلف شرکت مخابرات ایران محرز شد. رأیی که نشان داد در این سال‌ها به حدود شش‌ هزار کارگزار روستایی، حداقل 800 میلیارد تومان خسارت وارد شده و حالا باید این شرکت در هر شرایط مالی که باشد، جبران خسارت کند.

هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در رفع تعارض آراي شعب مختلف ديوان درخصوص وجود رابطه کارگري و کارفرمايي بين شرکت مخابرات و کارگزاران روستايي مخابرات، به بحث و بررسي پرداخت و سرانجام با اکثريت آرا کارگزاران روستايي مخابرات را پس از واگذاري اين شرکت به بخش خصوصي در تاريخ 18/8/88 مشمول قانون کار دانست و روابط آنها را قبل از واگذاري شرکت مخابرات مشمول قراردادهاي دولت دانست.