سوال افکار عمومی این است که چرا صنعت خودرو درگیر این حد انحصار کثیف و یک تازی سخیف است؟ چرا تفاوت قیمت خودروی تولید داخل و خارج به این حد وحشتناک است؟ چرا دولت پایش را از صنعت خودرو سازی کنار نمی‌کشد و اهرم نظارتی خود بر صنعت خودروسازی را تشدید نمی‌کند؟ در پاسخ باید گفت که صنایع بزرگ نظیر صنعت خودروسازی حیات خلوت دولت‌ها و مدیران دولتی هستند. بعنوان نمونه کدام کارخانه خصوصی حاضر می‌شود برای طرح جوانی جمعیت خودرو بدهد؟ وقتی انحصار تولید داخل در دست دولت است، چرا عوارض و تعرفه واردات را کم کند؟ وقتی در پشت پرده قطعه ساز دارای تعارض منافع با خودروساز (در قالب سهامدار شدن اصلی)، فلان ارگان و فلان نهاد قرار دارد که متنفع می‌باشد، چرا باید حیات خلوت خودرو سازی را ترک کرد؟ و از همه مهمتر اینکه، اگر دولت حیات خلوت صنعت بزرگی مثل خودرو سازی را ترک کند مجبور خواهد شد که در خصوص سایر صنایع بزرگ نظیر فولاد نیز همین فعالیت را در پیش گیرد. همچنین با تقویت صنایع واگذار شده، حق سلیقه گرایی در سیاستگذاری دولتی را نداشته و ناچار به اجرای قواعد حکمرانی (سیاستگذاری دولتی، منافع بخش خصوصی، حقوق عامه) است. آیا فشل بازار مدیران دولتی موجود، توانمندی ورود به این سطح از فعالیت تخصصی را دارد؟ مسلما خیر. نتیجه اینکه، ترجیح بر تداوم فشل بازار و فشل بازی‌ها خواهد بود. در خصوص واردات خودرو و شرایط آن نیز، همین قواعد قابل تحلیل است. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، سوالاتی در مورد نوع مواجه دولت چهاردهم با بحث واردات خودرو‌های کارکرده و سایر موضوعات مرتبط با معضل خودرو مطرح کرده است که در ادامه ملاحظه می‌کنید. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است که تمام مباحث مربوط به واردات خودروی نو و کارکرده یک نکته دارد که آن هم ارز اشخاص است. قبل از سال ۹۴ واردات خودرو و سایر امور با ارز اشخاص انجام می‌شد و بانک مرکزی ارز اشخاص را به رسمیت می‌شناخت و کار‌ها هم درست پیش می‌رفت.

این گزارش نگاهی اجمالی دارد به افراد حاضر در فهرست اعلامی رییس‌جمهوری برای تصدی پست وزارتخانه‌های اقتصادی ایران برای اولین بار یک خانم در این وزرای پیشنهادی برای وزارتخانه‌های اقتصادی حضور دارد .

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دومین روز از بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت چهاردهم، به بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صمت در دو گروه مخالف (احد آزادی خواه ف روح الله ایزد خواه، مصطفی طاهری، سیدمیثم ظهوریان) و موافق (جلیل مختار، مصطفی مطورزاده، عبدالحکیم آق ارکاکلی) پرداختند. روند بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت ناتمام ماند و به جلسه بعدی (روز سه شنبه) موکول شد. اتابک در تشریح برنامه‌های خود بیان داشت که برنامه بنده مطابق با اسناد بالادستی و سند هفتم توسعه تدوین شده است. فرصت‌ها و تهدید‌ها و سیاست گذاری در صنایع و امور تجاری در نظر گرفته شده است. وزارت صمت به عنوان یکی از بزرگترین بخش‌های کشور سهم اثرگذاری در میزان رفاه و ایجاد عدالت در کشور دارد.

مدیرعامل هلدینگ صنایع معدنی کاوه پارس و مالک ۲۳ شرکت بورسی و غیر بورسی به عنوان معاون جدید اقتصادی منصوب و معرفی شد.

محمد اتابک ، با حکم داریوش اسماعیلی معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صمت، بعنوان مشاور معاونت امور معادن و صنایع معدنی منصوب شد.

نماینده وزارت اقتصاد با اعلام اینکه به‌هم‌ریختگی و عدم یکپارچگی نظام مجوزدهی یکی از آسیب‌های جدی محیط کسب‌وکار ایران است، نخستین گزارش درباره ارقام خرید و فروش مجوزها در کشور را منتشر کرد. گزارش رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد در نشست اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد مجوزها با رقم‌های نجومی داد و ستد می‌شود.

انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران در هفته آتی انجام خواهد شد تا پرونده انتخابات بخش خصوصی که از اواخر سال پیش آغاز شده بسته شود.

در نخستین جلسه هیئت نمایندگان نهمین دوره اتاق بازرگانی تهران اعضای هیئت رئیسه این اتاق مشخص شدند.مسعود خوانساری در سمت خود ابقاء شد. علا میر محمد صادقی، محمد اتابک ،فاطمه مقیمی منشی و ناصر ریاحی نیز سمت هایی را صاحب شدند.

رییس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: میزان صادرات سیمان و کلینکر در دوره پنج ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 17.3 درصد افزایش یافت.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در سند چشم انداز 1404، ظرفیت فولاد کشور 55 میلیون تن پیش بینی شده که مهمترین نکته آن تامین سالیانه 164 میلیون تن سنگ آهن است اما اکنون در این بخش فقط حدود 47 میلیون تن ظرفیت داریم.